المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تمد هذه المادة المسؤولية إلى الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات والمكاتب، إذا ارتُكبت جريمة الاتجار بالأشخاص عن طريقها.

متى يُسأل الشخص الاعتباري؟ إذا ارتُكبت الجريمة من خلاله، أو لحسابه، أو باسمه، مع علمه بذلك. فالعلم شرط في النص.

العقوبات:

• غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
• ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحل الشخص الاعتباري، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه، مؤقتًا أو دائمًا.

لا إخلال بمسؤولية الأفراد: تبدأ المادة بعبارة «دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية»، أي أن معاقبة الشركة لا تعفي الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجريمة أو شاركوا فيها من المسؤولية بحسب أحكام النظام.

وتتصل هذه المادة بالمادة 12 التي تنظم إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ، وبالمادة 14 التي تنص على أن عقوبات هذا النظام لا تمنع توقيع أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. وعلى المنشآت التي تتعامل مع العمالة أو الاستقدام أو الإيواء أن تراعي هذه الأحكام، ويُستحسن عند أي إشكال أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في القضايا التجارية والشركات.