قانون

المادة 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة

تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:

1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.

2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.

3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.

4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تلاحق السعودية جريمة مخدرات وقعت خارجها؟

نعم في حالات منها أن تمتد نتيجة الجريمة أو آثارها إلى المملكة، أو أن تقع على سفينة أو طائرة ترفع علم المملكة.

ما حكم جريمة المخدرات على سفينة أجنبية في المياه السعودية؟

للسلطات ملاحقتها إذا وقعت أثناء مرور السفينة بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.

هل المادة 27 المذكورة في الفقرة الرابعة من نظام المخدرات؟

لا، هي المادة السابعة والعشرون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كما ورد في النص.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.