المادة 18 من نظام مكافحة الغش التجاري

تلزم المادة المنتج والمستورد والموزع لمنتج مغشوش صرّفه بإبلاغ الوزارة بكميته وأسماء التجار الذين صُرف إليهم وعناوينهم فور علمه أو إبلاغه أو تحرير محضر الضبط.

يلتزم كل من (المنتج والمستورد والموزع) لمنتج مغشوش إذا صرّفه؛ بإبلاغ الوزارة بالمعلومات التي تتعلق بكميته وأسماء التجار الذين صرف إليهم هذا المنتج وعناوينهم، وذ

تحظر المادة على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل أن تظهر نتيجة الفحص بإجازته.

يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.

تحظر المادة منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المحلات وأخذ العينات، وتلزمهم بإثبات صفتهم، وتجيز لهم إغلاق المحل حتى يمكّنهم التاجر من الدخول.

يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات

تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا الن

تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.

تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا ال

ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.

يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيه

تضاعف المادة الحد الأعلى للعقوبة لمن يعود إلى المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، وتضيف الحرمان من النشاط التجاري حتى خمس سنوات عند العود مرة أخرى.

إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للع