المادة 19 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة التاسعة عشرة · الفصل الرابع: العقوبات
تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة عقوبة مالية إضافية لمن يتصرف في منتجات محجوزة. والحكم كالآتي:
- الفعل المعاقب عليه: التصرف بمنتجات محجوزة، أي بيعها أو نقلها أو التخلص منها أو غير ذلك من صور التصرف.
- العقوبة: غرامة تعادل قيمة المنتجات التي تصرف فيها؛ فكلما زادت قيمة البضاعة زادت الغرامة.
- مع عدم الإخلال بالمادة 18: أي أن هذه الغرامة لا تُغني عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 ولا تحل محلها.
والمادة 18 تعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا، في الحالتين المنصوص عليهما فيها، ومنهما ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد 3 و7 و9. فعبارة «مع عدم الإخلال» تعني أن تطبيق عقوبة هذه المادة لا يمنع تطبيق عقوبات المادة 18 إذا توافرت حالتها.
والغاية من ربط الغرامة بقيمة المنتجات ألا يربح المخالف من التصرف في البضاعة المحجوزة؛ فما قد يكسبه من بيعها يقابله غرامة بقدر قيمتها.
ولأن تقدير القيمة وتحديد العقوبات المجتمعة قد يثير خلافًا، يحسن بمن يواجه هذا الاتهام أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حُجزت لدى مستودع في الدمام كمية مستحضرات تجميل قيمتها 80,000 ريال، فباعها صاحبه قبل انتهاء الإجراءات. يعاقب بغرامة تعادل قيمتها، أي 80,000 ريال، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة الغش التجاري
ما عقوبة التصرف في البضاعة المحجوزة؟
غرامة تعادل قيمة المنتجات المحجوزة التي تصرف فيها، مع عدم الإخلال بعقوبات المادة 18.
هل تغني هذه الغرامة عن عقوبات المادة 18؟
لا، تنص المادة على أنها مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
كيف تحسب الغرامة؟
تعادل قيمة المنتجات المحجوزة التي جرى التصرف فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات الغش التجاري
- المادة 16
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا الن
- المادة 17
تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
- المادة 18
تشدد المادة العقوبة إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما عند الخداع بموازين مزيفة أو الغش الضار بالصحة أو مخالفة المواد 3 و7 و9.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع
- المادة 20
تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا ال
- المادة 21
ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيه
- المادة 24
تضاعف المادة الحد الأعلى للعقوبة لمن يعود إلى المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، وتضيف الحرمان من النشاط التجاري حتى خمس سنوات عند العود مرة أخرى.
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.