المادة 21 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: العقوبات
ترتب المادة على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بطريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات المستعملة في الغش أو الخداع، وتحيل كيفية ذلك إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب –في جميع الأحوال– على ثبوت غش المنتج إتلافه أو التصرف فيه بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مصير المنتج المغشوش وأدوات الغش بعد ثبوت الغش. وأحكامها:
- في جميع الأحوال: هذا الأثر ثابت كلما ثبت غش المنتج، فلا يتوقف على نوع العقوبة الأصلية.
- المنتج المغشوش: يُتلف، أو يُتصرف فيه بأي طريقة مناسبة.
- أدوات الغش أو الخداع: تُصادر الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، كالآلات أو الموازين أو العبوات المستعملة لذلك.
- التفاصيل: تبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف في المنتج والأدوات.
والنص لم يحدد متى يُختار الإتلاف ومتى يُختار التصرف بطريقة أخرى، فهذا مما تنظمه اللائحة. والغاية من الحكم واضحة: منع عودة المنتج المغشوش إلى السوق، وحرمان المخالف من الوسائل التي استعملها في الغش.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 20 التي تجيز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة، وقبل المادة 22 التي تلزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري. فالمخالف قد يجمع بين خسارة البضاعة والأدوات، وإغلاق المحل، ورد ثمن ما باعه.
ومن لديه اعتراض على إجراءات الإتلاف أو المصادرة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
ثبت أن ورشة في الرياض تعيد تعبئة زيوت محركات مستعملة في عبوات جديدة. يترتب على ذلك إتلاف الزيوت المغشوشة أو التصرف فيها بطريقة مناسبة، ومصادرة آلات التعبئة والعبوات المستعملة في الغش.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مكافحة الغش التجاري
ماذا يحدث للبضاعة المغشوشة بعد ثبوت الغش؟
تُتلف أو يُتصرف فيها بأي طريقة مناسبة، وتبين اللائحة كيفية ذلك.
هل تصادر أدوات الغش؟
نعم، تُصادر الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.
هل الإتلاف يكون في كل الحالات؟
تنص المادة على أن ذلك يترتب في جميع الأحوال على ثبوت غش المنتج.
مواد أخرى عن عقوبات الغش التجاري
- المادة 16
تعاقب المادة من يرتكب إحدى مخالفات المادة 2 بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا الن
- المادة 17
تعاقب المادة من يجري تخفيضات في الأسعار أو مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن حتى ستة أشهر، أو بهما معًا.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بهما معًا كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة (الرابعة).
- المادة 18
تشدد المادة العقوبة إلى مليون ريال أو السجن ثلاث سنوات أو بهما عند الخداع بموازين مزيفة أو الغش الضار بالصحة أو مخالفة المواد 3 و7 و9.
يعاقب بغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بهما معًا – في الحالتين الآتيتين: 1- إذا اقترن فعل الخداع - أو الشروع
- المادة 19
تعاقب المادة من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها، دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
- المادة 20
تجيز المادة الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في مخالفات المادة 2، إضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في النظام.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم بإغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا ال
- المادة 24
تضاعف المادة الحد الأعلى للعقوبة لمن يعود إلى المخالفة خلال خمس سنوات من الحكم النهائي، وتضيف الحرمان من النشاط التجاري حتى خمس سنوات عند العود مرة أخرى.
إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًّا، يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

