المادة 9 من نظام مكافحة الغش التجاري
المادة التاسعة · الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمة
تحظر المادة منع مأموري الضبط القضائي من التفتيش والضبط ودخول المحلات وأخذ العينات، وتلزمهم بإثبات صفتهم، وتجيز لهم إغلاق المحل حتى يمكّنهم التاجر من الدخول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط، ويحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة الغش التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة عمل مأموري الضبط القضائي في تطبيق النظام، وتحمي التاجر في الوقت نفسه من انتحال صفتهم. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- حظر المنع: لا يجوز منعهم من أداء أعمالهم في التفتيش والضبط، ولا من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات، ولا من الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها.
- واجب إثبات الصفة: على مأموري الضبط أن يقدموا ما يثبت أنهم من مأموري الضبط القضائي، فمن حق التاجر أن يطلب ذلك.
- صلاحية الإغلاق: يحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول؛ فالإغلاق هنا مؤقت ومرتبط بغرض التمكين.
وترتبط هذه المادة بالمادة 8 السابقة عليها، وبالمادة 10 التي تقرر وضع قواعد لمكافآت مالية لموظفي الضبط. ويلاحظ أن واجب إثبات الصفة يسبق المطالبة بالتمكين، وأن الإغلاق ليس عقوبة بل وسيلة لضمان دخولهم، وينتهي بمراجعة صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.
لذلك الأسلم للتاجر عند حضور المفتشين أن يتحقق من هويتهم ثم يمكّنهم من أداء عملهم. ومن كان لديه اعتراض على الإجراءات فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.
مثال عملي
حضر مفتشان إلى مستودع قطع غيار في الرياض، فرفض العامل فتح المستودع بحجة غياب صاحبه. بعد أن قدم المفتشان ما يثبت صفتهما، يحق لهما إغلاق المستودع إلى أن يراجع صاحبه ويمكّنهما من الدخول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مكافحة الغش التجاري
هل يحق لمفتش وزارة التجارة دخول المستودع؟
نعم، يحظر النظام منع مأموري الضبط القضائي من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحلات للتفتيش والضبط.
هل يحق لي طلب إثبات صفة المفتش؟
نعم، تلزم المادة مأموري الضبط القضائي بتقديم ما يثبت أنهم من مأموري الضبط.
ماذا يحدث إذا رفضت دخول المفتشين؟
يحق لهم إغلاق المحل لحين مراجعة صاحبه وتمكينهم من الدخول، وتُطبق عندئذ العقوبات التي ينص عليها النظام.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الغش وسحب العينات
- المادة 6
تجيز المادة لمأمور الضبط القضائي، إذا وجدت لديه أسباب قوية للاعتقاد بوجود مخالفة، سحب عينات من المنتج المشتبه به وتحرير محضر ضبط وفق اللائحة.
إذا وجدت لدى مأمور الضبط القضائي أسباب قوية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها، وتحرير محضر ضب
- المادة 7
تحظر المادة على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل أن تظهر نتيجة الفحص بإجازته.
يحظر على التاجر التصرف في المنتج المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازته.
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار النتيجة خلال خمسة عشر يومًا كحد أقصى للمنتجات الغذائية، وتترك للائحة تحديد مدد المنتجات الأخرى.
تلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا بالنسبة للمنتجات الغذائية، أما المنتجات الأخرى فتحدد اللائحة المدد اللازمة
- المادة 27معدّلة (1440هـ)
تجيز المادة للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال الأمر بالحجز التحفظي على منتج مشتبه بغشه وسحبه من الأسواق، على أن يُعرض الأمر خلال 72 ساعة على المحكمة المختصة.
يجوز للوزير - في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتجٍ وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.