المادة 7 من نظام مكافحة الغش التجاري

هذه المادة قصيرة لكن أثرها كبير: المنتج المشتبه به يبقى موقوفًا بيد التاجر، فلا يجوز له التصرف فيه حتى تظهر نتيجة الفحص بإجازته.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تجيز لمأمور الضبط سحب عينات من المنتج المشتبه به لتحليلها؛ فبعد سحب العينة لا يملك التاجر أن يبيع المنتج أو ينقله أو يتخلص منه، لأن ذلك قد يضيع أثر المخالفة أو يوصل منتجًا ضارًا للمستهلك قبل التأكد من سلامته.

ويستفاد من النص:

• الحظر يشمل التصرف بوجه عام، فلا يقتصر على البيع.
• نهاية الحظر مرتبطة بظهور نتيجة الفحص بإجازة المنتج؛ أما إذا ثبت الغش فتنطبق أحكام النظام الأخرى.
• مدة الفحص حددتها المادة 8: خمسة عشر يومًا كحد أقصى للمنتجات الغذائية، وتحدد اللائحة المدد للمنتجات الأخرى.

والمخاطَب بهذا الحظر هو التاجر الذي يوجد المنتج المشتبه به لديه، فعليه أن يحفظه دون بيع أو نقل أو إتلاف حتى تُعرف النتيجة. ويُرجع في العقوبة المترتبة على مخالفة هذا الحظر إلى فصل العقوبات في النظام.

لذلك على التاجر الذي سُحبت عينات من بضاعته أن يحفظها كما هي حتى تظهر النتيجة. وعند الحاجة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.