المادة 3 من نظام مكافحة الغش التجاري

تضع هذه المادة واجب إبلاغ على ثلاث فئات: المنتج والمستورد والموزع، إذا كانوا قد صرّفوا (أي وزعوا أو باعوا) منتجًا مغشوشًا. والمقصود بالمنتج المغشوش ما ورد تعريفه في المادة 1.

ويجب أن يتضمن الإبلاغ إلى الوزارة:

• كمية المنتج المغشوش.
• أسماء التجار الذين صُرف إليهم المنتج.
• عناوين هؤلاء التجار.

أما وقت الإبلاغ فيبدأ من أول هذه الحالات:

• فور علم الملتزم بأن المنتج مغشوش.
• أو إعلانه أو إبلاغه بالمخالفة على عنوانه المسجل في السجل التجاري أو في الغرفة التجارية الصناعية.
• أو عند تحرير محضر بضبط المخالفة.

والغاية من هذا الواجب تمكين الجهات المختصة من تتبع المنتج المغشوش في الأسواق والوصول إلى كل من وصل إليه. ولذلك يهم المنشآت التجارية أن يكون عنوانها في السجل التجاري والغرفة التجارية صحيحًا ومحدثًا، لأن الإبلاغ على هذا العنوان يكفي لبدء الالتزام.

وهذا الالتزام مستقل عن المخالفات الواردة في المادة 2؛ فالإخلال به مخالفة قائمة بذاتها. ومن يواجه هذا الموقف يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لترتيب الإبلاغ بشكل صحيح.