المادة 19 من نظام مراقبة البنوك
المادة التاسعة عشرة
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سرية المعلومات التي تتداول في إطار الرقابة المصرفية، كبيانات البنوك ومراكزها المالية وما يظهر في التفتيش.
من يشمله الحظر؟ «أي شخص» يحصل على معلومات أثناء قيامه بعمل يتعلق بتطبيق أحكام النظام أو بمناسبته. فالنص عام يشمل كل من له دور في تطبيق النظام، كموظفي مؤسسة النقد، والمراجعين الذين تعينهم للتفتيش بموجب المادة 18، وغيرهم ممن يتصل عملهم بتطبيق النظام.
ما المحظور؟ أمران:
- الإفشاء: كشف المعلومات لغير المختصين.
- الإفادة منها بأي طريقة: كاستغلالها لتحقيق مكسب شخصي أو تجاري، حتى لو لم يكشفها لأحد.
ويلاحظ أن النص يتناول المعلومات المحصلة بمناسبة تطبيق هذا النظام، ولا يتضمن أحكامًا عامة عن علاقة البنك بعملائه.
والمادة نفسها لا تحدد عقوبة المخالفة، فيُرجع في ذلك إلى مواد العقوبات في النظام. ومن يواجه اتهامًا بالإفشاء يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
مثال عملي
مراجع حسابات كلّفته مؤسسة النقد بالتفتيش على بنك في الرياض، فاطلع على أن البنك على وشك اتخاذ قرار مالي مهم. إذا أخبر أقاربه بذلك أو استغل المعلومة في تعاملاته الخاصة، فقد خالف حظر الإفشاء والإفادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مراقبة البنوك
هل يجوز لموظف الجهة الرقابية إفشاء معلومات البنوك؟
لا، يحظر على أي شخص يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.
هل يكفي عدم الإفشاء لتجنب المخالفة؟
لا، فالمادة تحظر أيضًا الإفادة من المعلومات بأي طريقة.
مواد أخرى عن رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها
- المادة 16
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها
- المادة 17
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- المادة 18
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر و
- المادة 21
تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.