المادة 20 من نظام مراقبة البنوك
المادة العشرون
تلزم المادة مؤسسة النقد بأن تنشر دوريًا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية الواردة في البيانات التي ترسلها البنوك بموجب المادة 15.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المؤسسة أن تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
بعد أن ألزمت المادة 15 كل بنك بإرسال بيان موحد شهري عن مركزه المالي وميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقة من مراقبي حساباته، تأتي هذه المادة لتجعل جانبًا من هذه المعلومات متاحًا للعموم.
- الملتزم: مؤسسة النقد العربي السعودي، والنص بصيغة الإلزام («على المؤسسة»).
- ما يُنشر: بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار إليها في المادة 15، لا البيانات التفصيلية نفسها.
- التوقيت: بشكل دوري، دون أن تحدد المادة مدة معينة.
وتحقق هذه المادة قدرًا من الشفافية في القطاع المصرفي، إذ يستطيع الباحثون والمستثمرون والجمهور الاطلاع على صورة عامة للوضع المالي. وفي المقابل تبقى المادة 19 حاكمة لحظر إفشاء المعلومات التي يحصل عليها أي شخص بمناسبة تطبيق النظام أو الإفادة منها، فالنشر هنا يتم من المؤسسة نفسها تنفيذًا لنص نظامي وفي صورة موحدة.
والمادة لا تحدد شكل النشر أو وسيلته، فذلك متروك للمؤسسة. ولمن يحتاج إلى فهم أثر هذه البيانات في نزاع أو تعامل مالي أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مراقبة البنوك
هل تنشر مؤسسة النقد بيانات البنوك؟
نعم، عليها أن تنشر دوريًا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية الواردة في البيانات المرسلة من البنوك بموجب المادة 15.
هل تنشر البيانات التفصيلية لكل بنك؟
المادة تتحدث عن بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية، لا عن نشر البيانات التفصيلية.
كل كم تنشر هذه البيانات؟
تنص المادة على النشر دوريًا دون تحديد مدة معينة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مراجعة حسابات البنوك والبيانات المالية
- المادة 14
تلزم المادة كل بنك بتعيين مراقبَي حسابات سنويًا من القائمة المسجلة بوزارة التجارة، يقدمان تقريرًا عن الميزانية والأرباح والخسائر يرسل إلى مؤسسة النقد.
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأر
- المادة 15
تلزم المادة كل بنك بإرسال بيان موحد شهري صحيح عن مركزه المالي إلى مؤسسة النقد بنهاية الشهر التالي، وميزانيته السنوية مصدقة خلال ستة أشهر من انتهاء سنته المالية.
يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤس
- المادة 17
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

