المادة 18 من نظام مراقبة البنوك
المادة الثامنة عشرة
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم، وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة مؤسسة النقد صلاحية التفتيش الميداني على البنوك، وهي أقوى من مجرد طلب البيانات في المادة 17.
شروط التفتيش وضوابطه:
- يكون بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
- يشمل سجلات وحسابات أي بنك.
- يتم بمعرفة موظفي المؤسسة أو بمراجعين تعينهم.
- يكون فحص الدفاتر والحسابات في مقر البنك.
واجبات موظفي البنك أثناء التفتيش:
- تقديم ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغيرها من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم.
- الإدلاء بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
فالالتزام يقع على الموظفين أنفسهم، لا على إدارة البنك فقط. ومن يطلع على معلومات أثناء التفتيش يخضع لحظر الإفشاء والاستفادة في المادة 19، وهو حظر يشمل «أي شخص» يحصل على معلومات أثناء أو بمناسبة عمل يتعلق بتطبيق النظام، فيدخل فيه موظفو المؤسسة والمراجعون الذين تعينهم. ولم تذكر المادة 17، التي تجيز للمؤسسة طلب البيانات من البنوك في أي وقت، اشتراط موافقة الوزير كما تشترطها هذه المادة للتفتيش.
ولموظف البنك الذي يتردد في نطاق ما يلزمه تقديمه أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
قررت مؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على بنك في الخبر بواسطة مراجعين عينتهم. حضر المراجعون إلى مقر البنك وطلبوا من مدير قسم الائتمان ملفات القروض الكبيرة. يجب على المدير تقديم الملفات التي في حوزته أو تحت سلطته والإدلاء بما لديه من معلومات عن البنك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مراقبة البنوك
هل يحق لمؤسسة النقد التفتيش على البنوك؟
نعم، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بمعرفة موظفيها أو مراجعين تعينهم.
أين يتم فحص دفاتر البنك؟
في مقر البنك.
ما واجب موظف البنك أثناء التفتيش؟
تقديم ما يطلب منه من سجلات وحسابات ووثائق في حوزته أو تحت سلطته، والإدلاء بما لديه من معلومات تتعلق بالبنك.
مواد أخرى عن رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها
- المادة 16
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها
- المادة 17
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- المادة 19
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.