المادة 26 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 26-
تجيز المادة للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22، وإذا قبل الملك الطعن وجبت إعادة المحاكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة طريقًا خاصًا للطعن في حكم هيئة المحاكمة:
- صاحب الحق: المحكوم عليه.
- الجهة: يتظلم إلى جلالة الملك.
- موضوع التظلم: بطلان الحكم الصادر.
- أساسه: أن يستند التظلم إلى المواد 9 و19 و20 و22 من النظام، فلا يكون مفتوحًا لأي سبب.
- النتيجة: لجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قُبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 25 التي تجعل قرارات هيئة المحاكمة نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها، لكنها تستثني ما ورد في المواد 8 و26 و27؛ فهذا التظلم هو أحد تلك الاستثناءات.
ويختلف التظلم عن العفو الذي تنظمه المادة 27: فالتظلم يطعن في صحة الحكم ويؤدي عند قبوله إلى إعادة المحاكمة، أما العفو فيجيز لجلالة الملك في جميع الأحوال العفو الخاص عن المحكومين أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
ولا يحدد النص مدة لتقديم التظلم. ومن يحتاج إلى تقدير أسباب البطلان في حالة معينة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام محاكمة الوزراء
هل يحق للوزير المحكوم عليه التظلم من الحكم؟
نعم، له أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22 من النظام.
ماذا يحدث إذا قبل الملك الطعن بالبطلان؟
تجب إعادة المحاكمة.
ما الفرق بين التظلم والعفو في نظام محاكمة الوزراء؟
التظلم طعن ببطلان الحكم يؤدي عند قبوله إلى إعادة المحاكمة، أما العفو في المادة 27 فهو عفو خاص أو تخفيف للعقوبة بأمر من جلالة الملك.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 19
توجب المادة على رئيس هيئة المحاكمة تحديد موعد الانعقاد خلال ثلاثين يومًا من إعلان المتهم بقرار الإحالة، وإعلامه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات قبل ثمانية أيام على الأقل.
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة ا
- المادة 20
توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المته
- المادة 22
تمنع المادة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة، أو الحكم عليه بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في النظام.
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
مواد أخرى عن الحكم الغيابي والتظلم والعفو
- المادة 20
توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المته
- المادة 23
تنص المادة على إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيًا بالإدانة خلال ثلاثين يومًا من حضوره أو ضبطه، فإن فرّ أو امتنع عن الحضور عُدّ الحكم بمثابة الحضوري.
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو
- المادة 25
تجعل المادة قرارات هيئة المحاكمة نهائية ونافذة من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
- المادة 27
تمنح المادة جلالة الملك في جميع الأحوال حق إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.