المادة 19 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 19-
توجب المادة على رئيس هيئة المحاكمة تحديد موعد الانعقاد خلال ثلاثين يومًا من إعلان المتهم بقرار الإحالة، وإعلامه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات قبل ثمانية أيام على الأقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بدء المحاكمة وتضع مواعيد واضحة:
- موعد الانعقاد: يعيّن رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة.
- إعلان المتهم: يكلف رئيس الهيئة المدعي العام بإعلان المتهم بـ:
- موعد المحاكمة؛
- مكان انعقادها؛
- أسماء شهود الإثبات.
والغاية أن يعرف المتهم مسبقًا متى وأين يُحاكم ومن سيشهد ضده، فيتمكن من إعداد دفاعه.
وتكمل المادة 20 ذلك، فتوجب عقد الجلسات بحضور المتهم، وإن تغيب أُجلت الجلسة إلى موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل، ويعلنه المدعي العام في آخر محل إقامة له داخل المملكة أو في مقر وزارة الداخلية إن لم يُعلم له محل ثابت، ثم تجري محاكمته غيابيًا. كما تجيز للمتهم أن يستحضر وكيلًا له خبرة في الشؤون النظامية.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
أُعلن وزير متهم بقرار إحالته في أول الشهر. يجب أن يحدد رئيس الهيئة موعد المحاكمة خلال ثلاثين يومًا من ذلك التاريخ، فإن حُدد الموعد في يوم العشرين، وجب إعلانه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات في موعد أقصاه اليوم الثاني عشر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام محاكمة الوزراء
متى تعقد أول جلسة لمحاكمة الوزير؟
خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة.
هل يعرف المتهم أسماء الشهود قبل المحاكمة؟
نعم، يجب إعلانه بأسماء شهود الإثبات مع موعد المحاكمة ومكانها قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل.
من يتولى إعلان المتهم بموعد المحاكمة؟
المدعي العام، بتكليف من رئيس هيئة المحاكمة.
مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على
- المادة 16
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 17
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.