المادة 20 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 20-
توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ، وللمتهم أن يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشئون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه .
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حضور المتهم وما يترتب على غيابه، وحقه في الدفاع:
- الأصل الحضور: تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم.
- إذا تغيب: تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل.
- إعلان الموعد الجديد: يعلنه المدعي العام في آخر محل إقامة له داخل المملكة، فإن لم يُعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية.
- المحاكمة الغيابية: تجري محاكمته غيابيًا بعد ذلك.
- حق الدفاع: للمتهم أن يستحضر معه وكيلًا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور الجلسات والدفاع عنه.
وتسبقها المادة 19 التي توجب إعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكانها وأسماء شهود الإثبات قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل. وتليها المادة 21 التي تنص على أن قرار الهيئة يصدر بأغلبية الأصوات، وأن اجتماعاتها لا تصح إلا بحضور جميع الأعضاء.
ومن يحتاج إلى وكيل في مثل هذه القضايا يمكنه أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تغيب وزير متهم عن أول جلسة. أُجلت الجلسة إلى موعد لا يتجاوز سبعة أيام، وأعلنه المدعي العام في آخر محل إقامة له داخل المملكة. فإن تغيب بعد ذلك جرت محاكمته غيابيًا. ولو حضر لكان له أن يصطحب وكيلًا ذا خبرة في الشؤون النظامية للدفاع عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام محاكمة الوزراء
ماذا يحدث إذا تغيب الوزير عن جلسة محاكمته؟
تؤجل الجلسة إلى موعد لا يتجاوز سبعة أيام ويعلن بالموعد الجديد، ثم تجري محاكمته غيابيًا بعد ذلك.
هل يحق للوزير المتهم توكيل من يدافع عنه؟
نعم، له أن يستحضر وكيلًا له خبرة في الشؤون النظامية لحضور الجلسات والدفاع عنه.
أين يبلغ المتهم إذا لم يعرف له محل إقامة؟
يجوز تبليغه في مقر وزارة الداخلية.
مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على
- المادة 16
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 17
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

