تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام محاكمة الوزراء

المادة 22-

تمنع المادة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة، أو الحكم عليه بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.

المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام محاكمة الوزراء

هل يمكن معاقبة الوزير عن تهمة لم تذكر في قرار الإحالة؟

لا، النص يمنع معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة.

هل يجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بعقوبة غير واردة في النظام؟

لا، لا يجوز الحكم على المتهم بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في هذا النظام.

مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.