المادة 22 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 22-
تمنع المادة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة، أو الحكم عليه بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ضمانتين أساسيتين للمتهم:
- التقيد بقرار الإحالة: لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة. فقرار الإحالة يحدد نطاق القضية، ولا تتجاوزه هيئة المحاكمة إلى وقائع أخرى.
- التقيد بعقوبات النظام: لا يجوز الحكم على المتهم بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في هذا النظام.
والضمانة الأولى تعني أن قرار الإحالة هو الذي يرسم حدود ما يُحاكم عنه المتهم، فلا يُعاقب عن واقعة لم تُنسب إليه فيه. والثانية تعني أن الهيئة لا تملك الحكم بعقوبة من خارج النظام.
وتسبقها المادة 21 التي تنص على صدور قرار الهيئة بأغلبية الأصوات وعدم صحة اجتماعاتها إلا بحضور جميع الأعضاء. وتليها المادة 23 التي تنظم إعادة المحاكمة عند حضور المحكوم عليه غيابيًا بالإدانة أو ضبطه، خلال ثلاثين يومًا من الحضور أو الضبط.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
مثال عملي
أُحيل وزير إلى المحاكمة بتهمة قبول فائدة مقابل عمل رسمي. وأثناء الجلسات ظهرت شبهة في واقعة أخرى لم يذكرها قرار الإحالة. بحسب المادة 22 لا يجوز لهيئة المحاكمة أن تعاقبه عن هذه الواقعة الأخرى، لأنها لم ترد في قرار الإحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام محاكمة الوزراء
هل يمكن معاقبة الوزير عن تهمة لم تذكر في قرار الإحالة؟
لا، النص يمنع معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة.
هل يجوز لهيئة المحاكمة أن تحكم بعقوبة غير واردة في النظام؟
لا، لا يجوز الحكم على المتهم بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في هذا النظام.
مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على
- المادة 16
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 17
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

