المادة 23 من نظام محاكمة الوزراء

توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.

تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المته

تجعل المادة قرارات هيئة المحاكمة نهائية ونافذة من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.

باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.

تجيز المادة للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22، وإذا قبل الملك الطعن وجبت إعادة المحاكمة.

للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن با

تمنح المادة جلالة الملك في جميع الأحوال حق إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.

لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.