المادة 24 من نظام محاكمة الوزراء

توسّع هذه المادة اختصاص هيئة المحاكمة من جهتين:

1. الجرائم المرتبطة: تنظر الهيئة في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، فلا تُجزأ القضية بين جهات مختلفة.
2. الأشخاص: تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، أي من ارتكب الجريمة ومن شارك فيها.

وتطبق الهيئة على هؤلاء جميعًا العقوبات المقررة في هذا النظام. ومعنى ذلك أن من شارك الوزير في جريمة يشملها النظام قد يُحاكم أمام الهيئة ذاتها ويُعاقب بعقوبات النظام، ولو لم يكن وزيرًا. ولا يعرّف النص المقصود بالارتباط أو بالشريك.

وتسبقها المادة 23 الخاصة بإعادة المحاكمة بعد الحكم الغيابي بالإدانة، وتليها المادة 25 التي تجعل قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.

ومن نُسب إليه الاشتراك مع وزير في جريمة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.