المادة 160 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 160 · الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
تحصل الرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين والمسؤولين عن التهريب وفق أصول تحصيل أموال الخزينة، وتكون البضائع ووسائط النقل ضمانًا لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 160 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تحصيل المستحقات من المخالفين والمسؤولين عن التهريب.
المبالغ المشمولة: الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها.
قاعدة التضامن: تُحصَّل بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب. ومعنى التضامن أن للإدارة مطالبة أي واحد منهم بكامل المبلغ، لا بحصته فقط.
طريقة التحصيل: وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة. ولم تفصل المادة هذه الأصول.
الضمان: تكون البضائع ووسائط النقل، عند وجودها أو حجزها، ضمانًا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا اشترك عدة أشخاص في مخالفة أو تهريب، فلا يستطيع أحدهم أن يدفع حصته فقط ويرفض الباقي، لأن الإدارة تستطيع مطالبته بالكل. كما أن البضائع ووسائط النقل المحجوزة تبقى ضمانًا حتى السداد.
وتقرر المادة 159 عدم مسؤولية الورثة عن غرامات مورثهم من أنصبتهم إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وسقوط الدعوى بالوفاة. وتجيز المادة 161 تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في الإدارة والدوائر الجمركية وفق الأداة القانونية في كل دولة. ولمن طولب بكامل المبلغ رغم وجود شركاء يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
ثلاثة أشخاص اشتركوا في تهريب شحنة وحُكم عليهم بغرامة قدرها 300 ألف ريال. يجوز للإدارة أن تطالب أيًا منهم بكامل المبلغ بالتضامن، كما تبقى الشاحنة المحجوزة ضمانًا لاستيفاء المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يطالب كل مهرب بحصته فقط من الغرامة؟
لا، تحصل الرسوم والغرامات بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب.
هل البضاعة المحجوزة ضمان للغرامات؟
نعم، تكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانًا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.