المادة 141 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 141 · الفصل الرابع: المخالفات الجمركية وعقوباتها
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية:
1 - مخالفات الاستيراد والتصدير.
2 - مخالفات البيانات الجمركية.
3 - مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت".
4 - مخالفات المستودعات.
5 - مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
6 - مخالفات الإدخال المؤقت.
7 - مخالفات إعادة التصدير.
8 - أي مخالفة جمركية أخرى.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المخالفات الجمركية التي تعاقب بالغرامة، وتميزها عن التهريب.
القيدان:
- فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة 143، فتلك لها أحكامها الخاصة.
- بما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة.
العقوبة: غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. فالمادة لا تذكر مقدار الغرامة.
المخالفات المشمولة:
- مخالفات الاستيراد والتصدير.
- مخالفات البيانات الجمركية.
- مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت).
- مخالفات المستودعات.
- مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
- مخالفات الإدخال المؤقت.
- مخالفات إعادة التصدير.
- أي مخالفة جمركية أخرى.
فالقائمة مفتوحة بالبند الثامن، وتشمل كل مخالفة جمركية لا تبلغ حد التهريب. ومن أمثلة ما يعد في حكم التهريب في المادة 143: عدم التوجه بالبضائع إلى أول دائرة جمركية، وإخفاء البضائع في مخابئ، وتقديم مستندات كاذبة أو مزورة بقصد التهرب من الرسوم. والفرق مهم، لأن التهريب أشد أثرًا.
وتعرّف المادة 142 التهريب بأنه إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد. ولمن فُرضت عليه غرامة جمركية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
شركة أدخلت معدات بالإدخال المؤقت وتأخرت في إعادة تصديرها عن المدة المحددة دون أن تخفيها أو تزور مستنداتها. هذه مخالفة إدخال مؤقت تُفرض عليها غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية، ما لم تدخل في حالة من حالات المادة 143.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما المخالفات الجمركية التي تعاقب بالغرامة؟
مخالفات الاستيراد والتصدير، والبيانات الجمركية، والترانزيت، والمستودعات، والمناطق التي تشرف عليها الجمارك، والإدخال المؤقت، وإعادة التصدير، وأي مخالفة جمركية أخرى.
كم مقدار الغرامة الجمركية؟
تفرض وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولم تحدد المادة مقدارها.
هل تطبق هذه الغرامات على التهريب؟
لا، المادة تستثني الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة 143.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
- المادة 144
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.