المادة 140 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 140 · الفصل الرابع: المخالفات الجمركية وعقوباتها
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعدد المخالفات الجمركية.
القاعدة: عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، فتُجمع الغرامات.
الاستثناء: يُكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
الفرق بين الحالتين:
- إذا كانت المخالفات مستقلة بعضها عن بعض، كمخالفتين في شحنتين مختلفتين، تُفرض غرامة لكل منهما.
- إذا كانت المخالفات مترابطة بحيث لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى، تُفرض غرامة واحدة هي الأشد.
ولم تحدد المادة معيارًا تفصيليًا لعدم قابلية التجزئة، فتقدير ذلك يرجع إلى ظروف كل حالة.
وتقرر المادة 139 أن الغرامات المحصلة والمصادرات تعويض مدني للإدارة لا يشمله العفو العام. وتحدد المادة 141 المخالفات التي تفرض عليها الغرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية، فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة 143، ومنها مخالفات الاستيراد والتصدير والبيانات الجمركية والترانزيت والمستودعات والإدخال المؤقت وإعادة التصدير. ولمن فُرضت عليه غرامات متعددة يرى أنها مرتبطة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد قدّم بيانًا جمركيًا فيه خطأ في الوزن، وفي الشهر التالي قدّم بيانًا آخر لشحنة مختلفة فيه خطأ في المنشأ. المخالفتان مستقلتان، فتستحق غرامة عن كل منهما. أما لو كانت أخطاء متعددة في بيان واحد مرتبطة لا تحتمل التجزئة، فيكتفى بالغرامة الأشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تتعدد الغرامة إذا تعددت المخالفات الجمركية؟
نعم، تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة.
متى يكتفى بغرامة واحدة؟
إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة، فيكتفى بالغرامة الأشد.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
- المادة 144
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.