المادة 139 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 139 · الفصل الرابع: المخالفات الجمركية وعقوباتها
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الطبيعة القانونية للغرامات والمصادرات الجمركية.
الحكم الأول: التكييف. تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة.
الحكم الثاني: العفو. لا تشملها أحكام العفو العام.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- إذا صدر عفو عام، فإنه لا يمتد بحسب النص إلى الغرامات الجمركية المحصلة ولا إلى المصادرات.
- اعتبارها تعويضًا مدنيًا يعني أن القانون ينظر إليها بوصفها جبرًا لما فات الإدارة، لا مجرد عقوبة.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن الغرامات «المحصلة»، ولم يتناول صراحة الغرامات التي لم تُحصّل بعد. ولم تتناول المادة أثر العفو على العقوبات الأخرى كالحبس، فلا يصح استنتاج حكمها من هذا النص.
وتجيز المادة 138 طلب منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من السفر إذا لم تكف قيمة المضبوطات لتغطية المستحقات. وتقرر المادة 140 أن الغرامة تستحق عن كل مخالفة على حدة عند تعددها، ويكتفى بالأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة. ولمن يتساءل عن أثر عفو صدر على قضيته الجمركية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يشمل العفو العام الغرامات الجمركية؟
لا، الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات لا تشملها أحكام العفو العام.
ما طبيعة الغرامة الجمركية؟
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات تعويضًا مدنيًا للإدارة.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
- المادة 144
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.