المادة 159 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 159 · الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب، وتسقط الدعوى بوفاة المخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثر وفاة المخالف على الغرامات والدعوى.
الحكم الأول: الورثة والغرامات. لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب.
الحكم الثاني: الدعوى. تسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.
ما يعنيه ذلك:
- الوارث الذي لم يشارك في التهريب لا يُطالب بغرامات مورثه من نصيبه في التركة بحسب النص.
- الوارث الذي كان شريكًا في التهريب يُسأل عن أداء الغرامات.
- وفاة المخالف تُسقط الدعوى، فلا تستمر ضده.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الغرامات، ولم تتناول صراحة الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة نفسها، فلا يصح التوسع في الحكم ليشملها دون نص.
وتقرر المادة 158 مسؤولية أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع عن أعمال مستخدميهم فيما يتعلق بالرسوم والغرامات والمصادرات. وتنص المادة 160 على تحصيل الرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وأن البضائع ووسائط النقل ضمان لاستيفائها. وللورثة الذين يطالبون بغرامات مورثهم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجمركية والتجارية أو محامٍ متخصص في قضايا التركات.
مثال عملي
تاجر توفي وكانت عليه غرامات جمركية بسبب مخالفة. لا يُسأل أبناؤه عن أداء هذه الغرامات من أنصبتهم في التركة، ما لم يكن أحدهم شريكًا معه في التهريب، كما تسقط الدعوى بوفاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يدفع الورثة الغرامات الجمركية لمورثهم؟
لا يسألون عن أدائها من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب.
ماذا يحدث للدعوى الجمركية عند وفاة المخالف؟
تسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.