المادة 142 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 142 · الفصل الخامس: التهريب وعقوباته
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 142 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة التهريب الجمركي.
الفعل:
- إدخال البضائع إلى البلاد، أو محاولة إدخالها.
- إخراجها منها، أو محاولة إخراجها.
الصفة: أن يكون ذلك بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها.
إحدى نتيجتين (أو كلتاهما):
- عدم أداء الرسوم الجمركية كليًا أو جزئيًا.
- أو مخالفة أحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا القانون والأنظمة والقوانين الأخرى.
ملاحظات مهمة:
- المحاولة داخلة في التعريف، فلا يشترط أن يتم الإدخال أو الإخراج فعلًا.
- التهرب من جزء من الرسوم يكفي، ولا يشترط التهرب منها كلها.
- التهريب لا يقتصر على التهرب من الرسوم، بل يشمل إدخال البضائع الممنوعة أو المقيدة أو إخراجها خلافًا لأحكام المنع أو التقييد، ولو لم تكن عليها رسوم.
وتضيف المادة 143 حالات تدخل في حكم التهريب بصورة خاصة، منها: عدم التوجه بالبضائع إلى أول دائرة جمركية، وعدم اتباع الطرق المحددة، وتجاوز الدائرة الجمركية دون تصريح، وإخفاء البضائع في مخابئ أو فجوات غير مخصصة لها، وتقديم مستندات كاذبة أو مزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة أو المستودعات دون إنهاء إجراءاتها. وتحدد المادة 141 المخالفات الجمركية التي تعاقب بالغرامة فيما عدا حالات التهريب. ومن يواجه اتهامًا بالتهريب يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والجمركية.
مثال عملي
مسافر حاول إدخال كمية من الذهب عبر منفذ حدودي دون التصريح عنها ليتجنب الرسوم، فضُبط قبل عبوره. يدخل فعله في تعريف التهريب، لأن المحاولة كافية، والتهرب من الرسوم ولو جزئيًا يحقق التعريف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 142 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ما تعريف التهريب الجمركي؟
إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
هل محاولة التهريب تعد تهريبًا؟
نعم، التعريف يشمل محاولة الإدخال أو الإخراج.
هل إدخال بضاعة ممنوعة بلا رسوم يعد تهريبًا؟
نعم، يشمل التعريف ما يتم خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
- المادة 144
يشترط في المسؤولية الجزائية عن التهريب توفر القصد، ويعد مسؤولًا بصورة خاصة الفاعلون والشركاء والمتدخلون والمحرضون والحائزون وأصحاب الوسائط والأماكن بشروط.
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.