المادة 153 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 153 · الفصل السادس: الملاحقات
تسقط دعوى التهريب بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 153 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أثر المصالحة على الدعوى.
الحكم: تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
ما يعنيه ذلك:
- السقوط مرتبط بانتهاء إجراءات المصالحة، لا بمجرد تقديم الطلب أو بدء التفاوض.
- بعد انتهاء المصالحة لا تستمر الدعوى.
الصلة بالتسوية الصلحية: تحدد المادة 152 مقادير التسوية الصلحية مع مراعاة المادة 151، فتفرض غرامات تختلف بحسب نوع البضاعة: لذات الرسوم المرتفعة من مثلي الرسوم إلى مثلي القيمة، وللسلع الأخرى من مثل الرسوم إلى 50% من القيمة، وللمعفاة من 10% إلى 50% من القيمة، وللممنوعة من القيمة إلى ثلاثة أمثالها، مع مصادرة البضائع أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها، ومصادرة وسائط النقل المستعملة بشروط. فإذا اكتملت هذه الإجراءات سقطت الدعوى.
الأهمية العملية: المصالحة طريق لإنهاء القضية نهائيًا دون حكم، ولذلك يحرص صاحب الشأن على إتمام إجراءاتها كاملة. ولم تحدد المادة ما يعد «انتهاءً» لإجراءات المصالحة تفصيلًا.
وتقرر المادة 154 أن المخالفة والمسؤولية المدنية في جرائم التهريب تتكون بتوافر الأركان المادية، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، مع الإعفاء لمن أثبت القوة القاهرة أو أنه لم يقدم على أي فعل كوّن المخالفة. ولمن يسعى إلى المصالحة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية للتأكد من إتمام إجراءاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل تنتهي قضية التهريب بالصلح؟
نعم، تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها.
متى تسقط الدعوى بالمصالحة؟
بعد انتهاء إجراءات المصالحة، لا بمجرد طلبها.
مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية
- المادة 61معدّلة (1444هـ)
تشكل لجنة للفصل في قيمة البضائع المستوردة، ويحق للمستورد التظلم أمامها من قرارات زيادة القيمة خلال 15 يومًا، دون إخلال بحقه في اللجوء إلى القضاء.
تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قي
- المادة 114
للمدير العام بعد التحقيق فرض الإنذار أو غرامة حتى 5000 ريال أو الإيقاف حتى سنتين أو إلغاء الرخصة على المخلص ومندوبه، ويجوز التظلم خلال 30 يومًا.
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام
- المادة 135
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع وما استعمل لإخفائها ووسائط النقل والمستندات، وللمدير العام استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال المخالفين تحت يد الغير.
أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات الم
- المادة 136
يجوز للمدير العام بقرار منه، عند الضرورة وضمانًا لحقوق الخزينة العامة، فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
- المادة 147
للمدير العام إصدار قرارات تحصيل الرسوم والغرامات الثابتة المتأخرة، ويجوز الاعتراض لدى الإدارة خلال 15 يومًا، ولا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا بكفالة بنكية أو نقدية.
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجو
- المادة 148
تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه، ويبلغ المخالف خطيًا، وعليه دفعها خلال 15 يومًا من التبليغ.
أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك . ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.