المادة 154 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 154 · الفصل السابع: المسؤولية والتضامن
تتكون المخالفة والمسؤولية المدنية في التهريب بتوافر الأركان المادية دون قبول حسن النية أو الجهل، إلا لمن أثبت القوة القاهرة أو عدم ارتكابه أي فعل، وتشمل فئات عديدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها .
ب - تشمل المسؤولية المدنية - إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب - الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد المسؤولية عن المخالفات والمسؤولية المدنية في التهريب.
(أ) قيام المسؤولية:
- تتكون المخالفة، وتترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب، بتوافر الأركان المادية لها.
- لا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل.
حالتا الإعفاء:
- من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة.
- من أثبت أنه لم يقدم على أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب، أو تسبب في وقوعها، أو أدت إلى ارتكابها.
وعبء الإثبات في الحالتين على من يطلب الإعفاء.
(ب) من تشملهم المسؤولية المدنية: إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب: الشركاء، والممولون، والكفلاء، والمنتفعون، والوسطاء، والموكلون، والمتبرعون، والناقلون، والحائزون، ومرسلو البضائع.
ما يعنيه ذلك: المسؤولية هنا مدنية، أي عن المبالغ المستحقة كالرسوم والغرامات، وهي تقوم على الوقائع المادية، فلا يكفي أن يقول المخالف إنه لم يكن يعلم.
وتقرر المادة 153 سقوط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة. وتجعل المادة 155 مستثمري الأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولين عنها، أما مستثمرو الأماكن العامة وأصحاب وسائط نقل الركاب العامة فمسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم وعدم وجود مصلحة لهم. ولمن تُنسب إليه مسؤولية مدنية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجمركية والتجارية.
مثال عملي
مستورد في جدة قدّم بيانًا بتصنيف خاطئ لبضاعته ظنًا منه أنه صحيح، فترتبت عليه مخالفة. لا يقبل منه الدفع بأنه كان حسن النية أو يجهل التصنيف الصحيح، ما لم يثبت قوة قاهرة أو أنه لم يقدم على أي فعل كوّن المخالفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
هل يقبل الدفع بحسن النية في المخالفات الجمركية؟
لا، لا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، فالمخالفة تتكون بتوافر الأركان المادية.
متى يعفى الشخص من المسؤولية الجمركية؟
إذا أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة، أو أنه لم يقدم على أي فعل كون المخالفة أو تسبب فيها أو أدى إليها.
من تشمله المسؤولية المدنية في التهريب؟
مرتكبو المخالفة والشركاء والممولون والكفلاء والمنتفعون والوسطاء والموكلون والمتبرعون والناقلون والحائزون ومرسلو البضائع.
مواد أخرى عن التهريب والمخالفات الجمركية وعقوباتها
- المادة 87
تسأل إدارة المناطق والأسواق الحرة عن مخالفات موظفيها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى فيها أنظمة الأمن والصحة العامة وقمع التهريب والغش نافذة.
تعد إدارة المناطق والأسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها، وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع الأنظمة والتعليمات
- المادة 139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في القانون تعويضًا مدنيًا للإدارة، ولا تشملها أحكام العفو العام.
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .
- المادة 140
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة على نحو لا يحتمل التجزئة.
عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.
- المادة 141
فيما عدا ما يعد في حكم التهريب وفق المادة 143، تفرض غرامة وفق قواعد اللائحة التنفيذية على ثماني فئات من المخالفات الجمركية، منها مخالفات البيانات والاستيراد والترانزيت.
فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مال
- المادة 142
التهريب هو إدخال البضائع أو إخراجها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات، دون أداء الرسوم كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد.
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية
- المادة 143
تعدد المادة أربع عشرة حالة تدخل في حكم التهريب، منها تجاوز الدائرة الجمركية، والإخفاء في مخابئ، والمستندات المزورة، وإخراج البضائع من المناطق الحرة دون إجراءات.
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.