تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 152 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 152 · الفصل السادس: الملاحقات

تحدد المادة مقادير التسوية الصلحية في التهريب بغرامات تختلف بحسب نوع البضاعة، مع مصادرة البضائع أو فسحها أو إعادة تصديرها، ومصادرة وسائط النقل بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :

1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة .

2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .

3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها .

4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها .

5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا .

6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض .

المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 152 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة مقدار التسوية الصلحية في قضايا التهريب، مع مراعاة أحكام المادة 151، التي تجيز للمدير العام أو من يفوضه، بطلب كتابي من صاحب الشأن، عقد التسوية قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم الابتدائي بالاستعاضة عن جزاءات المادة 145.

الغرامة بحسب نوع البضاعة:

  1. ذات رسوم مرتفعة: لا تقل عن مثلي الرسوم ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة.
  2. السلع الأخرى: لا تقل عن مثل الرسوم ولا تزيد على 50% من قيمة البضاعة.
  3. المعفاة: لا تقل عن 10% من قيمة البضاعة ولا تزيد على 50% منها.
  4. الممنوعة: لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.

البضائع ووسائط النقل:

  • (5) مصادرة البضائع المهربة، أو الفسح عنها، أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا.
  • (6) مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد المستعملة في التهريب، عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أُعدت أو استؤجرت لهذا الغرض.

ملاحظات: لم تتضمن المادة عقوبة الحبس، فالتسوية مالية في جوهرها. كما أنها تتيح خيارات للبضاعة لا تقتصر على المصادرة، فقد يُفسح عنها أو يعاد تصديرها. ولم تحدد المادة معايير الاختيار بين هذه الخيارات.

وتقرر المادة 153 أن الدعوى تسقط بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها. ولمن يتفاوض على تسوية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والجمركية.

مثال عملي

شخص ضُبط بتهريب سلع عادية رسومها 5 آلاف ريال وقيمتها 40 ألف ريال، وطلب التسوية الصلحية. تكون الغرامة في التسوية بين 5 آلاف ريال (مثل الرسوم) و20 ألف ريال (50% من القيمة)، مع مصادرة البضائع أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 152 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

كم غرامة التسوية الصلحية في التهريب؟

تختلف بحسب نوع البضاعة: ذات الرسوم المرتفعة من مثلي الرسوم إلى مثلي القيمة، والسلع الأخرى من مثل الرسوم إلى 50% من القيمة، والمعفاة من 10% إلى 50% من القيمة، والممنوعة من القيمة إلى ثلاثة أمثالها.

هل تتضمن التسوية الصلحية الحبس؟

لم تذكر المادة الحبس ضمن مقادير التسوية.

ماذا يحدث للبضاعة في التسوية؟

مصادرتها أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التحصيل والتسوية والمحاكم الجمركية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.