المادة 18 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تقرر هذه المادة مبدأ علنية السجل، وهو أساس فكرة الإشهار: فالقيد في السجل لا يحقق غرضه إلا إذا استطاع الناس الاطلاع عليه.

الحكم الأول: حق الاطلاع

• يحق لأي شخص الاطلاع على السجل، دون اشتراط أن يكون طرفًا في حق الضمان.
• ويحق له الحصول على مستخرج ببيانات ومعلومات أي إشهار.

الحكم الثاني: قيمة المستخرج في الإثبات

يعد المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات ثلاثة أمور: تاريخ الإشهار، ووقته، ومضمونه. وأهمية التاريخ والوقت أنهما قد يحددان الأسبقية بين الدائنين في أحكام الأولوية.

الفائدة العملية:

• من يريد شراء معدات أو بضائع مستعملة يستطيع التحقق مما إذا كانت مثقلة بحق ضمان مشهر.
• من يريد منح تمويل مقابل ضمانة يستطيع معرفة ما إذا كانت هناك إشهارات سابقة عليها.
• من يحتاج إلى إثبات تاريخ إشهاره أمام جهة ما يستطيع الاستناد إلى المستخرج المعتمد.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 الخاصة بانقضاء الإشهار، وتليها المادة 19 التي تنظم الأولوية بين أصحاب حقوق الضمان. وللاستفادة من المستخرج في نزاع قائم يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.