المادة 16 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تفتتح هذه المادة أحكام الإشهار، وهو بحسب المادة 1 قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل. وتتضمن حكمين:

1) موافقة الضامن: لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. فلا يستطيع الدائن أن يشهر حقًا على أموال شخص دون موافقته المكتوبة.

2) طريقة الإشهار: يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لذلك، على أن يتضمن:

1. بيانات الضامن: اسمه وفق وثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل.
2. اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به.
3. وصف الضمانة وفق الفقرة (1/د) من المادة 6، أي وصفًا عامًا أو محددًا يتيح التعرف عليها، ويجوز وصفها بأنها كامل أموال الضامن أو فئة أو صنف محدد أو عام منها.
4. تاريخ انتهاء الإشهار.

ويلاحظ أن النموذج لا يتطلب بحسب هذه المادة ذكر مبلغ الالتزام المضمون، بينما تشترط المادة 6 لصحة حق الضمان بين أطرافه أن يكون مكتوبًا وأن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، «ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له».

وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 الخاصة بحوالة حق الضمان دون إشهار، وتليها المادة 17 الخاصة بانقضاء الإشهار. ولضمان صحة بيانات الإشهار يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.