المادة 17 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تنظم هذه المادة نهاية الإشهار في السجل، وتحمي الضامن من بقاء أمواله مقيدة بعد زوال سبب القيد.

أسباب انقضاء الإشهار (الفقرة 1):

1. أن ينهيه المضمون له.
2. أن تنتهي مدته المحددة في السجل، ما لم تمدد قبل انتهائها. وهذه المدة هي التي يحددها النموذج عند الإشهار بذكر تاريخ انتهائه وفق المادة 16.
3. أن يصدر حكم قضائي بشطبه أو إنهائه.

التزام المضمون له (الفقرة 2): إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، كأن يسدد المدين دينه كاملًا، فإن المضمون له يلتزم بأمرين:

• أن ينهي الإشهار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان.
• أن يعوض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في هذه المدة.

لماذا يهم ذلك؟ بقاء الإشهار ظاهرًا في السجل قد يعطي الآخرين انطباعًا بأن أموال الضامن ما زالت مثقلة بحق ضمان، وقد يؤثر ذلك في حصوله على تمويل جديد. ويتيح للضامن هنا المطالبة بالتعويض إذا تأخر الدائن ونتج عن ذلك ضرر.

وتليها المادة 18 التي تمنح أي شخص حق الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج. وإذا سددت دينك ولم ينه الدائن الإشهار فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.