المادة 61 من نظام ضريبة الدخل
المادة الحادية والستون: حق المصلحة في المعلومات · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام .
ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه .
ج - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقا لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المصلحة أدوات الحصول على المعلومات اللازمة للتحقق من الضريبة.
(أ) واجب تقديم المعلومات: على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة تطلبها لأغراض الضريبة الواردة في النظام.
(ب) الفحص الميداني: للمصلحة الحق في فحص دفاتر المكلف وسجلاته ميدانيًا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه.
(ج) الإبلاغ عن العقود مع القطاع الخاص: على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامها، تتضمن:
- اسم كل من طرفي العقد وعنوانه.
- موضوع العقد وقيمته وشروطه المالية.
- تاريخ بدء تنفيذه وانتهائه.
جزاء الإخلال: من لا يزوّد المصلحة بهذه المعلومات، أو لا يشعرها بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد، يُعد مسؤولًا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
وتكمّل هذه المادة المادة 60 الخاصة بالإقرارات، وتمهد للمادة 62 التي تعطي المصلحة حق تصحيح الإقرار وإجراء الربط. ولمن يتعاقد مع مقاول أو مورد ويريد تجنب المسؤولية التضامنية أن يستشير محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة.
مثال عملي
شركة في جدة تعاقدت مع مقاول من القطاع الخاص لتنفيذ مبنى إداري بقيمة 5 ملايين ريال. عليها أن تزود المصلحة خلال ثلاثة أشهر من إبرام العقد باسم الطرفين وعنوانهما وموضوع العقد وقيمته وشروطه المالية وتاريخي بدئه وانتهائه. فإن لم تفعل، تصبح مسؤولة بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على هذا العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام ضريبة الدخل
هل يحق لمصلحة الزكاة والدخل فحص دفاتر الشركة في مقرها؟
نعم، للمصلحة حق فحص دفاتر المكلف وسجلاته ميدانيًا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة.
ما المهلة لإبلاغ المصلحة عن العقود مع القطاع الخاص؟
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد.
ما جزاء عدم إبلاغ المصلحة عن العقد؟
يُعد الشخص الذي لا يزودها بالمعلومات المطلوبة أو لا يشعرها بتاريخ توقف العمل مسؤولًا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد.
مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتسجيل
- المادة 36
تفرض المادة الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة، وتلزم الشركة بإقرار معلومات وباختيار سياساتها المحاسبية، وتعامل حصص الشركاء الموصين معاملة شركات الأموال.
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسا
- المادة 51
تجعل المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز مستقلًا لكل عقد أو اتفاقية تنقيب وإنتاج مع الحكومة، ومستقلًا عن أنشطة المكلف الأخرى، مع إقرار وحسابات مدققة منفصلة لكل منها.
أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلا عن وعاء ضر
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 58
تلزم المادة المكلف، عدا غير المقيم بلا منشأة دائمة، بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية، وتجيز للمصلحة رفض أي مصروف لا يقدم المكلف مستنده أو قرائنه دون سبب معقول.
أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضر
- المادة 59
تلزم المادة المصلحة وموظفيها بسرية معلومات المكلفين، وتحصر جهات الكشف المستثناة في ست جهات، وتلزم المتلقي بالسرية، وتجيز الكشف لغيرهم بموافقة خطية من المكلف.
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.