المادة 58 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثامنة والخمسون: الدفاتر والسجلات · الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
تلزم المادة المكلف، عدا غير المقيم بلا منشأة دائمة، بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية، وتجيز للمصلحة رفض أي مصروف لا يقدم المكلف مستنده أو قرائنه دون سبب معقول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه .
ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التوثيق المحاسبي الذي يعتمد عليه تحديد الضريبة.
(أ) مسك الدفاتر:
- يجب على المكلف أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه.
- يجب أن تكون باللغة العربية.
- يُستثنى من ذلك غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.
والدفاتر التجارية بحسب المادة 1 هي الدفاتر التي يجب أن تُسجل بها جميع المعاملات التجارية، والموصوفة بالمرسوم الملكي (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
(ب) رفض المصروفات: للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف، دون سبب معقول، عن تقديم:
- المستند الخاص بالمصروف، أو
- القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.
ويشترط النص أن يكون عجز المكلف دون سبب معقول. ولذلك فإن الاحتفاظ بالفواتير والعقود والمستندات المؤيدة يحمي المكلف من رفض مصاريفه.
وتسبق هذه المادةَ المادة 57 الخاصة بالتسجيل، وتليها المادة 59 التي تلزم المصلحة بالمحافظة على سرية معلومات المكلفين. وعند رفض مصروف يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض أدرجت في إقرارها مصروف صيانة بقيمة 80,000 ريال، لكنها لم تقدم الفاتورة ولا أي مستند أو قرينة تثبته، ولم تقدم سببًا معقولًا لذلك. يحق للمصلحة رفض تحميل هذا المصروف. أما لو فُقدت الفاتورة وقدمت الشركة عقد الصيانة وتحويلًا بنكيًا يؤيدانه، فقد تكون هذه قرائن مؤيدة لصحة المطالبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام ضريبة الدخل
هل يجب مسك الدفاتر المحاسبية باللغة العربية؟
نعم، على المكلف أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.
متى ترفض المصلحة مصروفًا في الإقرار؟
إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.
هل يلزم غير المقيم بمسك دفاتر في السعودية؟
يُستثنى من هذا الالتزام غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.
مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتسجيل
- المادة 36
تفرض المادة الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة، وتلزم الشركة بإقرار معلومات وباختيار سياساتها المحاسبية، وتعامل حصص الشركاء الموصين معاملة شركات الأموال.
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسا
- المادة 51
تجعل المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز مستقلًا لكل عقد أو اتفاقية تنقيب وإنتاج مع الحكومة، ومستقلًا عن أنشطة المكلف الأخرى، مع إقرار وحسابات مدققة منفصلة لكل منها.
أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلا عن وعاء ضر
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 59
تلزم المادة المصلحة وموظفيها بسرية معلومات المكلفين، وتحصر جهات الكشف المستثناة في ست جهات، وتلزم المتلقي بالسرية، وتجيز الكشف لغيرهم بموافقة خطية من المكلف.
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 61
تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

