تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 58 من نظام ضريبة الدخل

المادة الثامنة والخمسون: الدفاتر والسجلات · الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

تلزم المادة المكلف، عدا غير المقيم بلا منشأة دائمة، بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية، وتجيز للمصلحة رفض أي مصروف لا يقدم المكلف مستنده أو قرائنه دون سبب معقول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليه .

ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام ضريبة الدخل

هل يجب مسك الدفاتر المحاسبية باللغة العربية؟

نعم، على المكلف أن يمسك الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.

متى ترفض المصلحة مصروفًا في الإقرار؟

إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به.

هل يلزم غير المقيم بمسك دفاتر في السعودية؟

يُستثنى من هذا الالتزام غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.

مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتسجيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.