تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 57 من نظام ضريبة الدخل

المادة السابعة والخمسون: تسجيل المكلفين · الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى .

ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقا للمادة الثامنة والستين من هذا النظام .

ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل ، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام ضريبة الدخل

متى يجب التسجيل في ضريبة الدخل؟

يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يسجل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى.

كم غرامة عدم التسجيل في ضريبة الدخل؟

لا تقل عن 1,000 ريال ولا تزيد عن 10,000 ريال، وتحدد اللائحة ضوابطها ومقدارها على الفئات المختلفة.

من المعفى من التسجيل في ضريبة الدخل؟

المكلفون الخاضعون لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقًا للمادة 68.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتسجيل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.