المادة 62 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثانية والستون: إجراءات الفحص والربط · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
تمنح المادة المصلحة حق تصحيح الضريبة في الإقرار وإجراء الربط عند عدم تقديمه، وتلزمها بإشعار المكلف بوسيلة تثبت الاستلام، وتجيز الربط الإضافي مع حق الاعتراض عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره .
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الفحص والربط، أي قيام المصلحة بتحديد الضريبة الواجبة رسميًا.
(أ) صلاحيات المصلحة:
- تصحيح الضريبة المبينة في الإقرار وتعديلها بما يجعلها متوافقة مع النظام.
- إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره.
(ب) الإشعار: على المصلحة إشعار المكلف بالربط وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
(ج) الربط الإضافي: إذا اتضح للمصلحة أن الضريبة التي قبلتها سابقًا غير صحيحة، يجوز لها إجراء ربط إضافي، بشرط:
- مراعاة المادة 65، التي تحدد المدة النظامية للربط: خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار، أو في أي وقت بموافقة المكلف الخطية، أو عشر سنوات إذا لم يقدم المكلف إقراره أو تبين أنه غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب.
- إشعار المكلف بالربط الإضافي ومبرراته.
ويحق للمكلف الاعتراض على الربط الإضافي وفق ما تقضي به قواعد الاعتراض، والنص لا يذكر مدة الاعتراض أو جهته.
وتمهد المادة 61 لهذه المادة بمنح المصلحة حق طلب المعلومات والفحص الميداني، وتليها المادة 63 الخاصة بمكافحة التجنب الضريبي. ومن تلقى ربطًا إضافيًا أن يستشير محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة لتقدير أسباب الاعتراض.
مثال عملي
قبلت المصلحة إقرار شركة في الرياض عن إحدى السنوات، ثم تبين لها بعد سنتين أن الشركة حسمت مصاريف لا يجوز حسمها. يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي ما دامت ضمن المدة المحددة في المادة 65، على أن تشعر الشركة بالربط ومبرراته بخطاب مسجل أو وسيلة تثبت الاستلام، وللشركة أن تعترض وفق قواعد الاعتراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام ضريبة الدخل
هل يحق للمصلحة تعديل الإقرار الضريبي الذي قدمته؟
نعم، للمصلحة الحق في تصحيح الضريبة المبينة في الإقرار وتعديلها بما يجعلها متوافقة مع أحكام النظام.
ماذا يحدث إذا لم أقدم الإقرار الضريبي؟
يحق للمصلحة إجراء الربط الضريبي عليك إذا لم تقدم إقرارك.
كيف تبلغ المصلحة المكلف بالربط؟
بخطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
هل يمكن الاعتراض على الربط الإضافي؟
نعم، يحق للمكلف الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد الاعتراض.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الربط الضريبي ومكافحة التجنب
- المادة 35
تقدّم المادة شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها على أحكام نظام ضريبة الدخل عند التعارض، إلا أحكام مكافحة التجنب الضريبي في المادة 63.
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 61
تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
- المادة 63
تمنح المادة المصلحة صلاحيات لمكافحة التجنب الضريبي: تجاهل المعاملات بلا أثر ضريبي، وإعادة تكييفها، والربط التقديري، وإعادة توزيع الإيراد بين المرتبطين، ومعالجة خسائرهم وتجزئة الدخل.
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في : 1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي . 2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقي
- المادة 64
تعرّف المادة الأشخاص المرتبطين: القريب والزوج والصهر حتى الدرجة الرابعة، والشريك المسيطر على 50% أو أكثر، والمستفيد من الأموال الموقوفة، والشركات الخاضعة لسيطرة واحدة.
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات
- المادة 65
تحدد المادة المدة التي يجوز فيها للمصلحة إجراء الربط الضريبي أو تعديله، وهي خمس سنوات أو عشر سنوات بحسب الحالة، والمدة المتاحة للمكلف لطلب استرداد ما دفعه بالزيادة.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.