المادة 59 من نظام ضريبة الدخل
المادة التاسعة والخمسون: سرية المعلومات · الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
تلزم المادة المصلحة وموظفيها بسرية معلومات المكلفين، وتحصر جهات الكشف المستثناة في ست جهات، وتلزم المتلقي بالسرية، وتجيز الكشف لغيرهم بموافقة خطية من المكلف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ، واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1 - موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام .
2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي .
3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه .
4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
5 - الأجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية .
6 - أي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره .
ب - يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سرية المعلومات التي يقدمها المكلفون للمصلحة.
(أ) الأصل: السرية. تحافظ المصلحة وجميع العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم. واستثناءً يجوز الكشف للجهات الآتية فقط:
- موظفو المصلحة لتنفيذ واجباتهم وفق النظام.
- موظفو مصلحة الجمارك لتطبيق النظام الجمركي.
- ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه.
- السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقًا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- الأجهزة المسؤولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية.
- أي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها، لتحديد الضريبة في قضية تنظرها أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.
(ب) التزام المتلقي: من يتلقى معلومات بموجب هذه الاستثناءات يلتزم بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.
(ج) موافقة المكلف: يجوز كشف معلومات مكلف لشخص آخر بناءً على موافقة خطية من المكلف.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 58 التي تلزم المكلف بمسك الدفاتر، وقبل المادة 60 الخاصة بالإقرارات. ومن يعتقد أن معلوماته الضريبية كُشفت خارج هذه الحالات أن يستشير محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة.
مثال عملي
طلب بنك من المصلحة الاطلاع على إقرارات شركة في الدمام لدراسة تمويلها. لا يجوز للمصلحة إعطاؤه هذه المعلومات لأنه ليس من الجهات المستثناة، إلا إذا قدمت الشركة موافقة خطية على ذلك. أما إذا أمرت محكمة في المملكة بالاطلاع عليها في قضية تنظرها فيجوز الكشف لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام ضريبة الدخل
هل معلوماتي لدى مصلحة الزكاة والدخل سرية؟
نعم، تلتزم المصلحة وجميع العاملين بها بسرية معلومات المكلفين، ولا يجوز الكشف إلا للجهات المحددة في المادة أو بموافقة خطية من المكلف.
هل يجوز تبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى؟
يجوز الكشف للسلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقًا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفًا فيها.
هل تستطيع المحكمة طلب المعلومات الضريبية للمكلف؟
نعم، يجوز الكشف لأي جهة قضائية في المملكة بناءً على أمر منها لتحديد الضريبة في قضية تنظرها أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره.
هل يجوز إعطاء معلوماتي الضريبية لطرف ثالث؟
يجوز ذلك بناءً على موافقة خطية منك.
مواد أخرى عن الإقرار الضريبي والتسجيل
- المادة 36
تفرض المادة الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص لا على الشركة، وتلزم الشركة بإقرار معلومات وباختيار سياساتها المحاسبية، وتعامل حصص الشركاء الموصين معاملة شركات الأموال.
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها ، إلا أنه يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسا
- المادة 51
تجعل المادة وعاء ضريبة استثمار الغاز مستقلًا لكل عقد أو اتفاقية تنقيب وإنتاج مع الحكومة، ومستقلًا عن أنشطة المكلف الأخرى، مع إقرار وحسابات مدققة منفصلة لكل منها.
أ - لغرض حساب ضريبة استثمار الغاز الطبيعي يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف عن كل عقد أو اتفاقية تنقيب عن الغاز وإنتاجه مع الحكومة مستقلا عن وعاء ضر
- المادة 57
تلزم المادة كل شخص خاضع لضريبة الدخل بتسجيل نشاطه قبل نهاية سنته المالية الأولى، وتستثني الخاضعين للاستقطاع النهائي فقط، وتفرض غرامة من 1000 إلى 10000 ريال.
أ - يجب على كل شخص خاضع للضريبة بموجب هذا النظام أن يقوم بتسجيل نشاطه لدى المصلحة قبل نهاية سنته المالية الأولى . ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخ
- المادة 58
تلزم المادة المكلف، عدا غير المقيم بلا منشأة دائمة، بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باللغة العربية، وتجيز للمصلحة رفض أي مصروف لا يقدم المكلف مستنده أو قرائنه دون سبب معقول.
أ - على المكلف - باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة - أن يمسك الدفاترالتجارية والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضر
- المادة 60
تنظم المادة الإقرار الضريبي: نموذجه وسداد الضريبة بموجبه، وموعده خلال 120 يومًا، والملزمين به، وإقرار التوقف، وتصديق المحاسب القانوني، وإقرار معلومات شركة الأشخاص.
أ - يجب على كل مكلف مطالب بتقديم إقرار أن يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ، وتدوين رقمه المميز عليه ، وتسديد الضريبة المستحقة بموجبه إلى المصلحة . ب - يجب تقديم الإق
- المادة 61
تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.