المادة 35 من نظام ضريبة الدخل
المادة الخامسة والثلاثون: الاتفاقيات الدولية · الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
تقدّم المادة شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها على أحكام نظام ضريبة الدخل عند التعارض، إلا أحكام مكافحة التجنب الضريبي في المادة 63.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة للترجيح عندما يختلف حكم في نظام ضريبة الدخل عن شرط في معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
القاعدة العامة: إذا وقع تعارض بين شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية وبين مواد النظام وأحكامه، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية. ويعني ذلك أن المكلف الذي تشمله اتفاقية دولية يُطبَّق عليه ما تنص عليه تلك الاتفاقية في المسألة محل التعارض بدلًا من حكم النظام.
الاستثناء: لا تتقدم الاتفاقية على أحكام المادة 63 المتعلقة بإجراءات مكافحة التجنب الضريبي، فتبقى هذه الأحكام نافذة حتى مع وجود اتفاقية. ومن أمثلة ما تمنحه المادة 63 للمصلحة:
- عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي، وإعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها.
- الربط بالأسلوب التقديري إذا لم يقدم المكلف إقراره في موعده أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر دقيقة.
- إعادة توزيع الإيراد والمصاريف بين الأطراف المرتبطة، ومعالجة تجزئة الدخل.
شروط تطبيق القاعدة: أن تكون المملكة طرفًا في المعاهدة أو الاتفاقية، وأن يوجد تعارض فعلي بين شروطها وأحكام النظام. أما إذا لم يوجد تعارض فيطبَّق النظام كما هو.
وتأتي المادة ضمن الفصل السابع الخاص بالقواعد الإضافية لتحديد الوعاء الضريبي. ولأن تحديد وجود التعارض ونطاق الاتفاقية مسألة فنية تختلف باختلاف كل اتفاقية، يحسن بمن يتعامل مع دخل عابر للحدود أن يستشير محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة.
مثال عملي
شركة أجنبية تقدّم خدمات لعميل في الرياض، ودولتها ترتبط مع المملكة باتفاقية دولية فيها حكم ضريبي يخالف حكمًا في نظام ضريبة الدخل. هنا يُطبَّق حكم الاتفاقية في المسألة محل التعارض. لكن إذا رتّبت الشركة معاملة شكلية لا يعكس شكلها جوهرها لتقليل الضريبة، فللمصلحة أن تعيد تكييفها وفق المادة 63 ولا تحميها الاتفاقية من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام ضريبة الدخل
هل تتقدم الاتفاقيات الضريبية الدولية على نظام ضريبة الدخل السعودي؟
نعم، عند التعارض تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، باستثناء أحكام المادة 63 الخاصة بمكافحة التجنب الضريبي.
هل تمنع الاتفاقية الدولية المصلحة من تطبيق إجراءات مكافحة التجنب الضريبي؟
لا، فالمادة تستثني صراحة أحكام المادة 63، فتبقى إجراءات مكافحة التجنب الضريبي مطبقة حتى مع وجود اتفاقية.
متى لا تُطبَّق شروط الاتفاقية بدلًا من النظام؟
عندما لا يوجد تعارض بين شروطها وأحكام النظام، أو عندما يتعلق الأمر بأحكام المادة 63، أو إذا لم تكن المملكة طرفًا في الاتفاقية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن قواعد المحاسبة الضريبية
- المادة 22
تحدد المادة أن السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة، وتجيز استخدام فترة اثني عشر شهرًا أخرى وفق اللائحة، وتعالج تغيير السنة ومجموعات الشركات المرتبطة.
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة . ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي
- المادة 23
تلزم المادة المكلف بطريقة محاسبة تبين دخله بوضوح، وتحدد متى يُستخدم المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، وتشترط موافقة المصلحة لتغيير السياسة المحاسبية.
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح . ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر ا
- المادة 24
تقرر المادة أن من يستخدم الأساس النقدي يدون الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزًا للاستلام، والمصاريف عند دفعها.
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
- المادة 25
تقرر المادة أن من يستخدم مبدأ الاستحقاق يدون الدخل والمصاريف عند استحقاقها، وتحدد متى يصبح المبلغ واجب الدفع للمكلف أو منه.
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها . ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم
- المادة 26
تقرر المادة احتساب دخل ومصاريف العقود طويلة الأجل لمن يستخدم مبدأ الاستحقاق بنسبة العمل المنجز خلال السنة، وتعرّف العقد طويل الأجل.
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب - تحدد نسبة العمل المنجز
- المادة 27
تلزم المادة من يحتفظ بمخزون بسجلات جرد، وتجيز حسم تكلفة البضاعة المباعة، وتحدد طريقة حسابها وتقييم بضاعة آخر المدة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.