المادة 23 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والعشرون: طريقة المحاسبة · الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
تلزم المادة المكلف بطريقة محاسبة تبين دخله بوضوح، وتحدد متى يُستخدم المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، وتشترط موافقة المصلحة لتغيير السياسة المحاسبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يجب أن تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح .
ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام .
ج - يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية .
د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاما بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
هـ - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقا للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة .
و - إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة المحاسبة التي يُحسب بها دخل المكلف لأغراض الضريبة:
- الوضوح (الفقرة أ): يجب أن تبين طريقة المحاسبة دخل المكلف بوضوح.
- الدفاتر التجارية (الفقرة ب): الشركة المقيمة وكل مكلف يحتفظ أو يُلزم نظامًا بالاحتفاظ بدفاتر تجارية متوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة، يُحدد دخله ومصاريفه وفقًا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم مع قواعد هذا النظام.
- الشخص الطبيعي (الفقرة ج): له أن يستخدم المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، لكن إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة عن المبلغ الذي تحدده اللائحة، وجب عليه مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات التالية.
- الشركة (الفقرة د): إذا كانت تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة بها، وجب عليها مبدأ الاستحقاق؛ وفيما عدا ذلك يجوز لها اختيار أي من المبدأين.
- تغيير السياسة (الفقرة هـ): يحتاج إلى موافقة المصلحة، باستثناء التحول من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقًا للفقرتين (ج) أو (د).
- أثر التغيير (الفقرة و): على المكلف تعديل بنود الدخل والحسومات والدين وغيرها في السنة التالية للتغيير بحيث لا يُحذف بند ولا يتكرر.
وتبيّن المادة الرابعة والعشرون أن من يستخدم الأساس النقدي يدون الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزًا للاستلام، والمصاريف عند دفعها. ولاختيار الطريقة المناسبة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والقضايا التجارية.
مثال عملي
مقيم أجنبي يدير ورشة صغيرة في الدمام كان يدون معاملاته بالمبدأ النقدي، ثم زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ما عن المبلغ المحدد في اللائحة. يلزمه بعد ذلك استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات التالية، ولا يحتاج هذا التحول إلى موافقة المصلحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام ضريبة الدخل
هل الشركة ملزمة بمبدأ الاستحقاق؟
نعم إذا كانت تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظامًا بالاحتفاظ بها، وإلا جاز لها استخدام أي من المبدأين.
متى يلزم الفرد الانتقال إلى مبدأ الاستحقاق؟
إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة، فيلزمه في جميع السنوات التالية.
هل يجوز تغيير السياسة المحاسبية؟
يجوز بعد الحصول على موافقة المصلحة، باستثناء التحول من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقًا للفقرتين (ج) أو (د).
مواد أخرى عن قواعد المحاسبة الضريبية
- المادة 22
تحدد المادة أن السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة، وتجيز استخدام فترة اثني عشر شهرًا أخرى وفق اللائحة، وتعالج تغيير السنة ومجموعات الشركات المرتبطة.
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة . ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي
- المادة 24
تقرر المادة أن من يستخدم الأساس النقدي يدون الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزًا للاستلام، والمصاريف عند دفعها.
يدون المكلف الذي يستخدم الأساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه أو عندما يكون جاهزا للاستلام ، والمصاريف المسددة عند دفعها.
- المادة 25
تقرر المادة أن من يستخدم مبدأ الاستحقاق يدون الدخل والمصاريف عند استحقاقها، وتحدد متى يصبح المبلغ واجب الدفع للمكلف أو منه.
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها . ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم
- المادة 26
تقرر المادة احتساب دخل ومصاريف العقود طويلة الأجل لمن يستخدم مبدأ الاستحقاق بنسبة العمل المنجز خلال السنة، وتعرّف العقد طويل الأجل.
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية . ب - تحدد نسبة العمل المنجز
- المادة 27
تلزم المادة من يحتفظ بمخزون بسجلات جرد، وتجيز حسم تكلفة البضاعة المباعة، وتحدد طريقة حسابها وتقييم بضاعة آخر المدة بالتكلفة أو السوق أيهما أقل.
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة
- المادة 28
تقرر المادة توزيع الدخل والمصاريف المتعلقة بالممتلكات المشتركة على الشركاء وفقًا لحصص ملكيتهم فيها.
يوزع الدخل أو المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقا لحصص الملكية فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.