تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام ضريبة الدخل

المادة السادسة والعشرون: العقود طويلة الأجل · الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية

تقرر المادة احتساب دخل ومصاريف العقود طويلة الأجل لمن يستخدم مبدأ الاستحقاق بنسبة العمل المنجز خلال السنة، وتعرّف العقد طويل الأجل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية .

ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد .

ج - لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .

المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام ضريبة الدخل

كيف يُحسب دخل عقود المقاولات طويلة الأجل ضريبيًا؟

لمن يستخدم مبدأ الاستحقاق، يُحسب الدخل والمصاريف على أساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية.

كيف تُحدد نسبة الإنجاز؟

بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد.

هل العقد الذي يكتمل خلال أربعة أشهر يُعد طويل الأجل؟

لا، يُستثنى العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل.

مواد أخرى عن قواعد المحاسبة الضريبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.