المادة 63 من نظام ضريبة الدخل
المادة الثالثة والستون: إجراءات مكافحة التجنب الضريبي · الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
تمنح المادة المصلحة صلاحيات لمكافحة التجنب الضريبي: تجاهل المعاملات بلا أثر ضريبي، وإعادة تكييفها، والربط التقديري، وإعادة توزيع الإيراد بين المرتبطين، ومعالجة خسائرهم وتجزئة الدخل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :
1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .
2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته .
ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة .
د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط .
هـ - إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة .
و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :
1 - تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به .
2 - تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه .
ز - يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .
المصدر الرسمي: نظام ضريبة الدخل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى منع تخفيض الضريبة بطرق شكلية أو عبر أطراف مرتبطة. وتحدد المادة 64 من هم الأشخاص المرتبطون.
(أ) المعاملات الشكلية: للمصلحة عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي، وإعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
(ب) الربط التقديري: للمصلحة الربط على المكلف وفق الحقائق والظروف المرتبطة به إذا:
- لم يقدم إقراره في الموعد النظامي، أو
- لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو
- لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره.
(ج) الأطراف المرتبطة: يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات بين أطراف مرتبطة أو تابعة لنفس الجهة، لتعكس ما كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة.
(د) الخسارة مع طرف مرتبط: لا يجوز حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات بين المكلف وطرف مرتبط، وما لم يرد في النظام خلاف ذلك يُعلَّق حسمها حتى يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف غير مرتبط.
(هـ–ز) تجزئة الدخل: إذا جزّأ المكلف الفرد دخله وتقاسمه مع شخص آخر، يجوز للمصلحة تعديل وعاء الاثنين منعًا لتخفيض الضريبة. والتجزئة هي تحويل الدخل مباشرة أو غير مباشرة إلى شخص مرتبط، أو تحويل ممتلكات (ومنها النقود) إليه ينتج عنها دخل له، إذا كان تخفيض الضريبة سببًا أو أحد أسباب التحويل. وللمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من المحوَّل إليه لتقرر ذلك.
وتأتي بعد المادة 62 الخاصة بالفحص والربط. ولمن يُعاد تكييف معاملاته أن يستشير محاميًا متخصصًا في الضرائب والزكاة.
مثال عملي
تاجر في الرياض يملك 20% من شركة ذات مسؤولية محدودة ويملك أخوه 40% منها، فباع للشركة بضاعة بسعر أقل كثيرًا من سعر السوق، فانخفض ربحه الخاضع للضريبة. يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد بين الطرفين ليعكس السعر الذي كان سيتحقق لو كانا مستقلين وغير مرتبطين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام ضريبة الدخل
متى يحق للمصلحة الربط التقديري على المكلف؟
إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره.
هل يجوز حسم خسارة بيع أصل لطرف مرتبط؟
لا، ويُعلَّق حسمها ما لم يرد في النظام خلاف ذلك إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات لطرف غير مرتبط.
ما المقصود بتجزئة الدخل؟
تحويل الدخل أو الممتلكات بما فيها النقود إلى شخص مرتبط، إذا كان تخفيض الضريبة المستحقة سببًا أو أحد أسباب التحويل في حالة الممتلكات.
هل تستطيع المصلحة تجاهل عقد صوري؟
للمصلحة إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية، وعدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي.
مواد أخرى عن الربط الضريبي ومكافحة التجنب
- المادة 35
تقدّم المادة شروط المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها على أحكام نظام ضريبة الدخل عند التعارض، إلا أحكام مكافحة التجنب الضريبي في المادة 63.
عند تعارض شروط معاهدة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد وأحكام هذا النظام ، تسري شروط المعاهدة أو الاتفاقية الدولية باستثناء أحكام المادة الثالثة
- المادة 56
تجعل المادة الهيئة الجهة المسؤولة عن إدارة ضريبة الدخل وفحصها وربطها وتحصيلها وإيقاع عقوباتها، على أن يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة.
أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من
- المادة 61
تلزم المادة الأشخاص والجهات الحكومية بتزويد المصلحة بالمعلومات الضريبية وبيانات عقودهم مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر، وتمنحها حق الفحص الميداني، وترتب المسؤولية التضامنية عند الإخلال.
أ - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بأي معلومات مرتبطة بالضريبة وتطلبها المصلحة لأغراض الضريبة الواردة في هذا النظام . ب - للمصلحة الحق في فحص د
- المادة 62
تمنح المادة المصلحة حق تصحيح الضريبة في الإقرار وإجراء الربط عند عدم تقديمه، وتلزمها بإشعار المكلف بوسيلة تثبت الاستلام، وتجيز الربط الإضافي مع حق الاعتراض عليه.
أ - للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الإقرار بما يجعلها متوافقة مع أحكام هذا النظام ، ولها الحق في إجراء الربط الضريبي إذا لم يقدم المكلف إقراره
- المادة 64
تعرّف المادة الأشخاص المرتبطين: القريب والزوج والصهر حتى الدرجة الرابعة، والشريك المسيطر على 50% أو أكثر، والمستفيد من الأموال الموقوفة، والشركات الخاضعة لسيطرة واحدة.
أ - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجا أو صهرا للشخص ، أو قريبا له حتى الدرجة الرابعة . ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات
- المادة 65
تحدد المادة المدة التي يجوز فيها للمصلحة إجراء الربط الضريبي أو تعديله، وهي خمس سنوات أو عشر سنوات بحسب الحالة، والمدة المتاحة للمكلف لطلب استرداد ما دفعه بالزيادة.
أ - يحق للمصلحة بإشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية ، كما يحق لها ذلك في أي و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.