المادة 14 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

تعالج هذه المادة حالة كبير السن الذي فقد أهليته أو نقصت، فلم يعد قادرًا على إدارة شؤونه، ولا يوجد من يقوم بحقوقه. وتفرق المادة بين نوعين من الولاية:

1. الولاية على النفس: تكون للوزارة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشرط أن يثبت قضاءً أحد أمرين: أنه ليس له ولي، أو أن له وليًا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
2. الولاية على المال: تكون للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.

فالترتيب واضح: لا تنشأ ولاية الهيئة على المال إلا بعد أن تثبت ولاية الوزارة بحكم قضائي. ولا تنتقل الولاية إلى الوزارة لمجرد كبر السن، بل يلزم أن يكون الشخص فاقد الأهلية أو ناقصها، وأن يثبت قضاءً غياب الولي أو تخليه أو تقاعسه.

ولا تبين المادة كيف تُثبت فقدان الأهلية أو إجراءات الدعوى، وتترك أحكام الولاية على النفس للائحة. وتسبقها المادة 13 الخاصة بالخصم على الخدمات العامة لكبير السن المحتاج، وتليها المادة 15 التي تحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته. ومن كان له قريب في هذه الحالة فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الأحوال الشخصية وحقوق كبار السن.