المادة 7 من نظام تصنيف المقاولين
المادة السابعة
تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة المقاول حقًا في طلب تعديل شهادة تصنيفه بعد صدورها، فلا يبقى أسيرًا للتصنيف الأول. وأنواع التعديل التي يذكرها النص هي:
- رفع أي مجال أو نشاط في الشهادة.
- إضافة مجال أو نشاط جديد إليها.
- حذف مجال أو نشاط منها.
وتقيّد المادة هذا الحق بشرطين:
- أن يعزز المقاول طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيده؛ فطلب الرفع مثلًا يحتاج إلى ما يثبت تحقق المعايير المطلوبة.
- أن يكون الطلب وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 6 التي تحدد معايير التصنيف، وهي القدرة المالية، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية، وإجمالي عدد المشاريع ونوعها وقيمتها، وأي معايير تحددها اللائحة؛ فالبيانات التي تؤيد طلب الرفع أو الإضافة تتصل عادة بهذه المعايير. ثم تأتي المادة 8 التي تنص على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار التصنيف بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك.
والتعديل في هذه المادة حق للمقاول يطلبه بمبادرته. ولا تبيّن المادة رسوم الطلب أو مدته أو المستندات المطلوبة بالتفصيل، فذلك من الشروط التي تحيل إلى اللائحة.
مثال عملي
مؤسسة مقاولات في أبها مصنفة في نشاط المباني، ثم وظفت مهندسين ونفذت مشاريع في أعمال المياه. يمكنها أن تطلب إضافة هذا النشاط إلى شهادة تصنيفها، على أن ترفق المعلومات والبيانات التي تؤيد طلبها وفق شروط اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام تصنيف المقاولين
هل يمكن رفع درجة تصنيف المقاول؟
نعم، تجيز المادة للمقاول طلب تعديل شهادته برفع أي مجال أو نشاط، مع دعم الطلب بالمعلومات والبيانات المؤيدة له.
هل يمكن حذف نشاط من شهادة التصنيف؟
نعم، فالحذف من أنواع التعديل التي ذكرتها المادة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
ما المطلوب لتعديل شهادة التصنيف؟
أن يعزز المقاول طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيده، وأن يستوفي الشروط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن شهادة تصنيف المقاول وتعديلها
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 8
تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح
- المادة 10
توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 11
تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
- المادة 12
تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.