المادة 8 من نظام تصنيف المقاولين
المادة الثامنة
تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة قرار التصنيف نفسه والشهادة التي تترتب عليه. ويتضح منها ما يلي:
- من يصدر القرار: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من يفوضه، فلا يلزم أن يوقّعه الوزير شخصيًا.
- مضمون القرار: تحديد المجال أو المجالات، أو النشاط أو الأنشطة، والدرجة التي يستحقها المقاول.
- أساس القرار: ما توافر من معلومات وبيانات عن المقاول. وهذا يعني أن دقة ما يقدمه المقاول من بيانات تؤثر في نتيجة تصنيفه.
- الشهادة: يُمنح المقاول شهادة بالتصنيف وفق المدة المحددة في اللائحة.
فالنظام لا يحدد هذه المدة، بل يحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية. كما يُفهم من النص أن القرار قد يشمل أكثر من مجال أو نشاط، إذ ذكر النص المجال «أو المجالات» والنشاط «أو الأنشطة».
وبعد صدور الشهادة يمكن للمقاول وفق المادة 7 أن يطلب تعديلها برفع أي مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات المؤيدة له. ومن لديه ملاحظات على قرار تصنيفه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والمقاولات لمعرفة طريق الاعتراض.
مثال عملي
بعد أن قدمت شركة مقاولات في مكة المكرمة بياناتها المالية والفنية، صدر قرار من الوزير أو من يفوضه بتصنيفها في مجالين ودرجة معينة، ومُنحت شهادة بذلك وفق المدة التي تحددها اللائحة. وبعد سنة نفذت مشاريع جديدة، فأصبح بإمكانها أن تطلب تعديل شهادتها وفق المادة 7.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام تصنيف المقاولين
من يصدر قرار تصنيف المقاول؟
يصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو من يفوضه.
ما المدة التي تُمنح وفقها شهادة التصنيف؟
لا يحددها النظام، وإنما تُمنح الشهادة وفق المدة المحددة في اللائحة التنفيذية.
على أي أساس يصدر قرار التصنيف؟
بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات عن المقاول.
مواد أخرى عن شهادة تصنيف المقاول وتعديلها
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 7
تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها
- المادة 10
توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 11
تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
- المادة 12
تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.