المادة 10 من نظام تصنيف المقاولين
المادة العاشرة
توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا على المقاول، فهي لا تتحدث عن مجرد إمكانية طلب التعديل، بل عن واجب. فإذا تحقق شرطان، وجب على المقاول أن يتقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف:
- أن يحدث تغير قانوني على وضع المقاول.
- أن يكون هذا التغير مما يؤثر على تصنيفه.
وتقيّد المادة ذلك بأن يكون وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة. فالنظام لا يعدد هذه الحالات، ولا يبيّن ما يُعد تغيرًا قانونيًا مؤثرًا، بل يترك ذلك للائحة التنفيذية. لذلك لا ينبغي افتراض أن كل تغيير في المنشأة يوجب التعديل، ولا العكس، دون الرجوع إلى اللائحة.
والغاية من هذا الالتزام أن تبقى شهادة التصنيف مطابقة للوضع الحقيقي للمقاول، لأن التصنيف بحسب تعريفه في المادة 1 هو تقويم إمكانيات المقاول المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة. وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تضع شروط تضامن المقاولين، وقبل المادة 11 الخاصة بالمقاول المرخص وفق نظام الاستثمار الأجنبي.
ولا تذكر هذه المادة جزاءً خاصًا بمن لا يطلب التعديل. ومن مرّ بتغيير في وضعه القانوني ويتساءل عن أثره، فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الشركات والمقاولات.
مثال عملي
شركة مقاولات في الرياض مصنفة في درجة معينة، ثم حدث تغير قانوني في وضعها يؤثر على تصنيفها. إذا كانت حالتها من الحالات التي تحددها اللائحة، فعليها التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف، لا الاستمرار بالشهادة السابقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام تصنيف المقاولين
متى يجب على المقاول تعديل شهادة التصنيف؟
إذا حدث تغير قانوني على وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
ما الحالات التي تعد تغيرًا قانونيًا؟
لا يحددها النظام، وإنما يحيل تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.
هل كل تغيير في المنشأة يوجب تعديل الشهادة؟
تشترط المادة أن يكون التغير قانونيًا ومؤثرًا على التصنيف، وأن يكون من الحالات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن شهادة تصنيف المقاول وتعديلها
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 7
تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها
- المادة 8
تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح
- المادة 11
تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
- المادة 12
تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.