تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام تصنيف المقاولين

المادة الثانية

تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام تصنيف المقاولين

من الجهة التي تصدر شهادة تصنيف المقاولين؟

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أحكام النظام واللائحة.

كم مدة البت في طلب التصنيف؟

لا يحدد النظام المدة بنفسه، وإنما ينص على أن يُبَت في الطلب خلال مدة تحددها اللائحة التنفيذية.

هل يمكن إيقاف شهادة التصنيف أو إلغاؤها؟

نعم، فالمادة تجعل إيقاف شهادات التصنيف وإلغاءها من مهام الوزارة، وفق أحكام النظام واللائحة.

مواد أخرى عن تعريفات نظام تصنيف المقاولين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.