المادة 12 من نظام تصنيف المقاولين
المادة الثانية عشرة
تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الرسوم أو ما يسميه النص المقابل المالي. فهي تقرر أن الوزارة، أي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تتقاضى مقابلًا ماليًا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام.
وتضع المادة قيدًا مهمًا: أن تُحدَّد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية. فلا تنفرد وزارة الشؤون البلدية بتحديد الخدمات التي تُفرض عليها رسوم ولا بتحديد مبالغها.
ومن الخدمات المرتبطة بالنظام التصنيف نفسه، الذي عرّفته المادة 1 بأنه تقويم إمكانيات المقاول لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة. لكن المادة لا تذكر أي مبالغ، ولا تحدد قائمة الخدمات الخاضعة للمقابل، ولا طريقة السداد. لذلك من يريد معرفة رسوم خدمة معينة عليه الرجوع إلى ما يصدر بالاتفاق مع وزارة المالية، لا إلى نص النظام.
- من يتقاضى: الوزارة.
- عن ماذا: الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام.
- من يحدد: الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام تصنيف المقاولين
هل توجد رسوم على تصنيف المقاولين؟
تجيز المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام.
من يحدد رسوم خدمات التصنيف؟
تُحدَّد الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
هل يذكر النظام مبلغ الرسوم؟
لا، فالمادة لا تذكر مبالغ، وتترك تحديدها للاتفاق مع وزارة المالية.
مواد أخرى عن شهادة تصنيف المقاول وتعديلها
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 7
تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها
- المادة 8
تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح
- المادة 10
توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 11
تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.