المادة 11 من نظام تصنيف المقاولين
المادة الحادية عشرة
تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة المقاول الأجنبي، وهو المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي. وتقرر فيه حكمين:
- القاعدة: المساواة في الإجراءات. يُصنَّف هذا المقاول حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي، فلا تُفرض عليه إجراءات خاصة به، ولا يُعفى من التصنيف بمجرد كونه أجنبيًا.
- الاستثناء: صلاحية مجلس الوزراء. يجوز لمجلس الوزراء استثناء المقاول الأجنبي، وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك.
ولا تحدد المادة نطاق هذا الاستثناء أو شروطه، ولا تبيّن هل يكون من التصنيف كله أو من بعض إجراءاته؛ فذلك يتوقف على الضوابط التي يضعها مجلس الوزراء. والصلاحية هنا لمجلس الوزراء، لا للوزير.
والأثر العملي أن الشركة الأجنبية التي ترغب في التصنيف تمر بالمسار نفسه الذي يمر به المقاول السعودي، أي تقويم إمكانياتها المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، وهو معنى التصنيف في المادة 1. ويشترط تعريف المقاول في المادة 1 أن يكون مرخصًا له نظامًا. كما أن المادة 12 تجيز للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها يُحدَّد بالاتفاق مع وزارة المالية. وللمستثمر الأجنبي أن يستشير محاميًا متخصصًا في الاستثمار الأجنبي وعقود المقاولات.
مثال عملي
شركة هندسية أجنبية حصلت على ترخيص استثمار للعمل في المملكة، وتريد المنافسة على مشاريع حكومية تخضع للتصنيف. بحسب هذه المادة تتقدم بطلب التصنيف وفق الإجراءات نفسها المطبقة على شركات المقاولات السعودية، ما لم يشملها استثناء من مجلس الوزراء وفق ضوابطه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام تصنيف المقاولين
هل يُصنَّف المقاول الأجنبي في السعودية؟
نعم، يُصنَّف المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي.
هل يمكن استثناء المقاول الأجنبي من هذه الإجراءات؟
يجوز لمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
هل للمقاول الأجنبي إجراءات تصنيف مختلفة؟
لا، فالقاعدة أنه يُصنَّف بالإجراءات نفسها المطبقة على المقاول السعودي.
مواد أخرى عن شهادة تصنيف المقاول وتعديلها
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 7
تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها
- المادة 8
تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح
- المادة 10
توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 12
تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.