المادة 6 من نظام تصنيف المقاولين

تبيّن هذه المادة على أي أساس يوضع المقاول في درجته. فهي تقرر أن المقاول يُصنَّف في الدرجة التي يستحقها، في مجال أو نشاط واحد أو أكثر، وفقًا للمعايير والشروط الآتية:

1. القدرة المالية: وتُقاس بحسب النص بـالقوائم المالية للمقاول.
2. القدرة الفنية والإدارية والتنفيذية: وتشمل الهياكل التنظيمية والكوادر الإدارية والفنية.
3. إجمالي عدد المشاريع ونوعها وقيمتها.

ثم تضيف المادة أي معايير أو شروط أخرى تحددها اللائحة، فالقائمة السابقة ليست حصرية، وقد تضيف اللائحة التنفيذية غيرها.

ويتوافق ذلك مع تعريف التصنيف في المادة 1 بأنه تقويم إمكانيات المقاول المالية والفنية والإدارية والتنفيذية. كما يُفهم من النص أن المقاول قد يُصنَّف في أكثر من مجال أو نشاط، لا في واحد فقط.

ولا تحدد المادة أوزان هذه المعايير أو الحد الأدنى المطلوب في كل منها لبلوغ درجة معينة، فذلك متروك للائحة. والأثر العملي أن المقاول الذي يريد درجة أعلى يحتاج إلى قوائم مالية وهيكل وكوادر وسجل مشاريع تدعم ذلك، ويمكنه طلب تعديل شهادته وفق المادة 7.