المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تقرر هذه المادة أحكامًا لحماية المشتري عند التأخر أو التعثر أو المخالفة، وتتضمن ثلاثة أحكام:

(1) الالتزام بالموعد والتعويض عن التأخر: يلتزم المطور بإنهاء المشروع في الموعد المحدد لإنجازه. فإذا تأخر في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، استحق المشتري:

• تعويضًا ماديًا يحدد مسبقًا إن كان المبيع أرضًا مطورة.
• أجرة المثل إن كان المبيع وحدة سكنية، أي ما يعادل أجرة وحدة مماثلة.

فالتعويض مشروط بأن يكون التأخر بلا سبب خارج عن إرادة المطور.

(2) الظرف الطارئ وتعثر المشروع: إذا حدث ظرف طارئ ترتب عليه عدم إكمال المشروع المرخص له، فللجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن أحد أمرين: إكمال المشروع، أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة له، وفقًا لما تحدده اللائحة.

(3) المخالفة: إذا وقعت مخالفة للنظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.

وتكمّل الفقرة الثالثة المادة التاسعة عشرة التي تنظم إبلاغ المخالف ومنحه مهلة للتصحيح. وتأتي المادة الحادية والعشرون لتحدد اللجنة التي تنظر في المخالفات.

ولتقدير ما إذا كان التأخر في حالة معينة بسبب خارج عن إرادة المطور، ولحساب التعويض، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.