المادة 16 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

تحمي هذه المادة الأجزاء المشتركة في المشروع العقاري. والجزء المشاع بحسب المادة الأولى هو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع، بخلاف الوحدة العقارية التي هي الجزء المفرز الذي يبيعه المطور أو يؤجره للغير.

الحكم قبل الفرز: لا يحق للمطور ولا لمالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. والمنع يشمل الطرفين معًا، فلا يستطيع مالك الأرض التصرف في هذه الأجزاء منفردًا بحجة ملكيته للأرض.

الحكم بعد الفرز: يكون التصرف في الجزء المشاع وفقًا لـنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، أي أن هذه المادة لا تنظم التصرف بعد الفرز بنفسها بل تحيله إلى ذلك النظام.

وأهمية المادة للمشتري على الخارطة أنها تحول دون أن يتصرف المطور أو مالك الأرض في الأجزاء المشتركة قبل فرز الوحدات، بما يحفظ حقوق الملاك المشتركة فيها.

وتأتي بعدها المادة السابعة عشرة التي تمنح المشتري والمستأجر حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به. وإذا ظهر تصرف في جزء مشاع قبل الفرز، فيمكن للمشتري استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.