المادة 26 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة السادسة والعشرون
تحظر المادة على مستودعات الاتجار بيع المستحضرات لغير الصيدلية ومنشأة بيع الأعشاب والمنشأة الصحية المرخصة، مع مراعاة استثناء المادة 14.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يحظر على مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية لغير الصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية والمنشأة الصحية المرخص لها.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يجوز لمستودع الاتجار أن يبيعهم. فالمستودع يُحظر عليه بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا لثلاث جهات:
- الصيدلية.
- منشأة بيع المستحضرات العشبية.
- المنشأة الصحية المرخص لها.
فلا يبيع المستودع للأفراد أو للمتاجر العامة. وهذا ينسجم مع تعريف المستودع في المادة 1 بأنه المنشأة التي تستورد المستحضرات بالجملة أو توزعها أو تبيعها.
مراعاة استثناء المادة 14: تبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة)». والمادة 14 تقصر بيع الأدوية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. ومقتضى الربط أن المستحضرات التي قرر الرئيس جواز بيعها خارج هذه المنشآت يُراعى فيها ذلك الاستثناء عند تطبيق هذا الحظر. ولم يفصّل النص أكثر من ذلك.
وتليها المادة 27 التي تجيز للمستودعات استيراد المستحضرات المسجلة إذا لم يوفرها المصنع المنتج، بموافقة الهيئة.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
طلب صاحب متجر عام من مستودع أدوية في الرياض شراء كمية من دواء لا يجوز بيعه إلا في الصيدليات. لا يجوز للمستودع البيع له، لأنه ليس صيدلية ولا منشأة بيع أعشاب ولا منشأة صحية مرخصة، والدواء ليس مما قرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
هل يجوز لمستودع الأدوية البيع للأفراد؟
لا، يحظر على المستودع البيع لغير الصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية والمنشأة الصحية المرخص لها، مع مراعاة استثناء المادة 14.
هل يجوز للمستودع البيع للمستشفيات؟
يجوز له البيع للمنشأة الصحية المرخص لها.
ما علاقة هذه المادة بالمادة 14؟
تطبق مع مراعاة استثناء المادة 14 الخاص بما يقرر الرئيس جواز بيعه خارج الصيدليات ومنشآت الأعشاب.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن بيع وتداول الأدوية والأعشاب
- المادة 13
تمنع المادة بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
لا يجوز بيع عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
- المادة 14
تقصر المادة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، والعشبية على الصيدليات ومنشآت الأعشاب، إلا ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
1- يقصر بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة على الصيدليات، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها. 2- يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليا
- المادة 15
تحظر المادة على المنشأة الصيدلية حيازة مستحضرات دون مستندات تثبت مصدرها وكمياتها، وتلزم المصنع والمستودع باستبدال ما لم يبق على صلاحيته إلا شهر واحد.
1- يحظر على المنشأة الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكمياتها. 2- يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية وال
- المادة 19
تمنع المادة بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة ووفق العبوات التي تحددها.
لا يجوز بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة إلا بعد تسعيرها من الهيئة، ووفقاً للعبوات التي تحددها.
- المادة 21
تلزم المادة مصانع المستحضرات المسجلة في المملكة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

