المادة 25 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تتناول هذه المادة حالة شائعة: إدخال الأدوية والمستحضرات العشبية للاستعمال الشخصي. فللهيئة أن تسمح بذلك بشروط:

1. أن تكون المستحضرات غير محظورة.
2. أن يكون الغرض الاستعمال الشخصي.
3. أن يكون ذلك بموجب تقرير طبي.
4. أن تكون بكميات محدودة.

والحكم جوازي للهيئة («للهيئة السماح»)، ولم تحدد المادة مقدار «الكميات المحدودة» ولا محتوى التقرير الطبي المطلوب. كما أن النص لا يشترط أن يكون المستحضر مسجلًا في المملكة.

والشروط مجتمعة؛ فلا يكفي التقرير الطبي إذا كانت الكمية غير محدودة أو كان المستحضر محظورًا. وتسبقها المادة 24 الخاصة بإلغاء تسجيل المصانع والمستحضرات وإيقاف تداولها، وتليها المادة 26 التي تحظر على مستودعات الاتجار البيع لغير الصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية والمنشأة الصحية المرخص لها.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.